برخورد متفاوت رسانه ها با حوادث مشابه در سال 88

سرنخ شعارهای علیه رییس جمهور محترم کجاست؟

سال 1388 نیز شاهد چنین اقدامی بودیم. اما چطور می شود از عصر دیروز برخی از رسانه ها، جریان ها و اشخاص، به تقبیح حوادث دیروز پراختند اما در سال 1388 که نه تنها رییس جمهور مستقر و منتخب، بلکه ساختارهای کشور، اصول نظام سیاسی، آرمان های انقلاب اسلامی و حتی جایگاههای بالاتر از ریاست جمهوری مورد اهانت و جفا قرار گرفته بود، این جریان ها و رسانه ها سکوت کرده بودند؟

 

 

گروه سیاسی: سعید ربیعی کارشناس ارشد رسانه، در یادداشت پیش رو ابعاد مختلف شعارهای روز جمعه علیه رئیس جمهور محترم را بررسی کرده و معتقد است رسانه هایی که از دیروز به تقبیح حوادث مذکور پرداخته اند در حوادث مشابه سال 88 سکوت کرده بودند. 

 

به گزارش بولتن نیوز، متن این یادداشت که به صورت اختصاصی در اختیار خبرنگار ما قرار گرفته، به شرح زیر است:

 

 

 

 

روز جهانی قدس امسال در حالی با حضور پرشور مردم در ایران و اقصی نقاط جهان برگزار گردید که بار دیگر اثبات شد قلمرو گفتمان و منطق انقلاب اسلامی در رابطه با موضوع فلسطین، جغرافیای سیاسی ایران را درنوردیده و به افق های جهانی راه یافته است؛ اما متأسفانه وقوع برخی از حواشی موجب شد برخی از جریان ها و رسانه ها با تحت الشعاع قراردادن این حضور حماسی مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس و قلمروآوایی انقلاب اسلامی در مقیاس جهانی، بار دیگر فضا را مهیا ببینند تا  برخی از نهادها و جریان‌های انقلابی را مورد اهانت و هجمه قرار دهند.
ماجرا از آنجایی شروع شد که جناب آقای دکتر حسن روحانی و دکتر علی مطهری پس از ورود به خیل عظیم جمعیت و راهپیمایان روز قدس، در یک اقدام مشکوک، خطاب شعارهای برخی از افراد حاضر در صحنه قرار گرفتند. در رابطه با این اتفاق تلخ اما قابل تأمل، ذکر مواردی ضروری به نظر می رسد:
1) روز قدس امسال، در حالی علیه رییس جمهور مستقر فعلی و منتخب آینده شعار سر داده شد که سال 1388 نیز شاهد چنین اقدامی بودیم. اما چطور می شود از عصر دیروز برخی از رسانه ها، جریان ها و اشخاص، به تقبیح حوادث دیروز پراختند اما در سال 1388 که نه تنها رییس جمهور مستقر و منتخب، بلکه ساختارهای کشور، اصول نظام سیاسی، آرمان های انقلاب اسلامی و حتی جایگاههای بالاتر از ریاست جمهوری مورد اهانت و جفا قرار گرفته بود، این جریان ها و رسانه ها سکوت کرده بودند؟ و همین جریان ها پس از طرح موضوع آشتی ملی -که از بیخ و بن امری غیرواقع و انحرافی بود- تیتر اول خود را به این امر اختصاص دادند؟ در حالی که دخالت ها و حمایت های سازمان یافته دستگاههای اطلاعاتی دشمنان از فتنه سال 88  غیرقابل انکار است و به حق آن زمان شاهد فتنه ای سازمان یافته علیه انقلاب و نظام اسلامی بودیم. 
2) باید اتفاقات و حواشی روز گذشته را در بافت اجتماعی، سیاسی و امنیتی آن مورد بررسی و ارزیابی قرار دهیم، و ببینیم که کدام افراد و جریان ها از این حادثه سود می برند و در مقابل با دستاویز قرارگرفتن این حواشی، کدام نهادها و تفکرات مورد هجوم ماشین تبلیغاتی همان جریان مورد اشاره قرار گرفته اند؟
سرنخ این ماجرا در تغییر ادبیات برخی از مسئولان قابل تشخیص است. جایی که از نهادهای انتخابی و انتصابی سخن به میان می آورند، بحث اصالت آراء مردم در سیره حکومت داری امیرالمومنین(ع) را در یک قرائت خودخواسته به جایگاه ولایت تعمیم می دهند و اکنون که حنای بهانه تراشی نسبت به دولت قبل دیگر رنگی ندارد چون دولت قبل خودشان هستند، سپاه پاسداران را مانع بزرگ در اقتصاد ایران معرفی می کنند. نکته جالب اینجاست که درست زمانی به سپاه پاسداران هجوم آوردند که این نهاد انقلابی، با عملیات موشکی خود علیه مواضع داعش در دیرالزور سوریه، روند مبارزه با تروریسم را به مرحله ای تازه وارد کرد، وزن ژئوپلیتیکی ایران را در منطقه افزایش داد و موجب احیای غرور و انسجام ملی در کشور شد. 
با تحلیل و تفسیر سوگیری ها، اظهارات و قلم فرسایی برخی از رسانه ها و جریان ها طی 24 ساعت گذشته در رابطه با حواشی روز قبل، در می‌یابیم که در قلم و نگاه آنها سپاه پاسداران و بسیج به صورت آشکار یا ضمنی به عنوان مقصر معرفی شده اند. همان سپاهی که هفته گذشته آن حماسه باشکوه را رقم زد و همین افراد و رسانه ها خواسته و از روی انصاف و یا ناخواسته و از روی همرنگ سازی با جماعت، به تحسین اش پرداخته بودند!
اگر این مسائل و تحولات را با درنظر گرفتن پیشینه تاریخی سپاه هراسی در کشور و منطقه و خواستگاه فکری جریان های مذکور تحلیل و ارزیابی کنیم، افق های دیگری در منظر دیدگانمان روشن می شود که حاکی از فصل دیگری از جریان سازی و مسئله سازی است؛ با این مشخصه که گویی قرار است به جای هراس افکنی از رقیب و یا دولت قبل، نسبت به برخی از نهادها و مجموعه ها هراس افکنی و مسئله سازی صورت بگیرد که ان شاءالله این حربه با هوشمندی مردم، نخبگان و دلدادگان حقیقی انقلاب اسلامی با شکست مواجه خواهد شد.
انتهای پیام/*

گزارش کامل تسنیم:

"ضربتِ ذوالفقار" بر سر تروریست‌ها/ انتقام موشکی سپاه از داعش در خاک سوریه

 

نیروی هوافضای سپاه پاسدارن شب گذشته با شلیک چند فروند موشک مواضع تروریست های تکفیری در دیرالزور سوریه را مورد هدف قرار داد.

به گزارش خبرنگار دفاعی خبرگزاری تسنیم، شب گذشته نیروی هوافضای سپاه پاسدارن با شلیک 6 موشک بالستیک و نقطه زن میان برد ذوالفقار و قیام سیلی سختی به تروریست‌های داعش در استان دیرالزور سوریه زد.

در این حمله که در پاسخ به حملات تروریستی 17 خرداد تهران صورت گرفت، مقرّ فرماندهی و مراکز تجمع و پشتیبانی و ساخت خودروهای انتحاری تروریست‌های تکفیری در منطقه دیرالزور در شرق سوریه با هدف تنبیه تروریست‌های جنایتکار، مورد حمله موشکی سپاه قرار گرفت.

* چرا دیرالزور برای حمله موشکی انتخاب شد؟

استان دیرالزور در مرز سوریه و عراق و در کرانه رود فرات واقع شده است. پس از شکست سنگین تروریست‌ها در حلب که منجر به از دست رفتن پایگاه بسیار مهم آنها در شمال غرب سوریه شد، بسیاری از تروریست‌ها به دیرالزور در شرق و برخی مناطق اطراف آن در سوریه نقل مکان کرده‌اند. همچنین بخش مهمی از تروریست‌هایی که در پی شکست سنگین در موصل عراق به سوریه گریخته بودند در این منطقه حضور دارند.

با توجه به اجتماع بخش مهمی از تروریست‌ها در منطقه دیرالزور، مقر فرماندهی و مراکز پشتیبانی و عملیاتی آنها نیز در این استان قرار گرفته است، سپاه این منطقه را برای حمله موشکی خود انتخاب کرد.

** موشک‌های سپاه با موفقیت به اهداف خود اصابت کردند

سردار رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به شلیک 6 فروند موشک به مواضع داعش در دیرالزور سوریه، گفت: براساس اطلاعات موثق، عملیات موشکی ضد داعش موفقیت‌آمیز بوده است.

وی ادامه داد: موشک‌های سپاه مقرهای فرماندهی و مراکز تسلیحاتی داعش در دیرالزور را درهم کوبید.

سخنگوی سپاه خاطرنشان کرد: شلیک از دو استان عمدتاً سنی‌نشین کرمانشاه و کردستان به سمت مراکز تروریست‌های داعش، حاوی پیام وحدت همه ایرانیان در مقابل تروریست‌هاست.

** عملیات موشکی سپاه "لیلة‌القدر" نام گذاری شد

سردار شریف همچنین در گفت‌وگو باتسنیم اظهار داشت: در این عملیات که "لیلة‌القدر" نام داشت، سپاه پاسداران 6 فروند موشک بالستیک میان برد، به اهداف مختلفی در بُردهای 650 تا 700 کیلومتر شلیک کرد.

سردار شریف افزود: این موشک‌ها، موشک‌هایی قدرتمند و نقطه‌زن بودند و با دقت بالایی به اهداف اصابت کرده‌اند. اهدافی که ما در این عملیات هدف قرار دادیم، مقرهای فرماندهی، دپوی تجهیزات انتحاری و لجستیکی در استان دیرالزور سوریه بوده است.تعدادی از این موشک‌ها، موشک‌های دقیق و نقطه‌زن ذوالفقار بوده‌اند.

* تصاویر آماده سازی موشک‌های ذوالفقار سپاه پیش از شلیک 

*ارسال تصاویر اصابت موشک‌ها در سوریه توسط پهپاد

سردار امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه در جریان شلیک موشک‌های بالستیک سپاه به مقر داعش در دیرالزور سوریه گفت:دشمنان باید بدانند تهران، لندن و پاریس نیست و این یک کار کوچکی بود که انجام شد و اگر دست از پا خطا کنند، ضربات مهلک‌تر بر سر آنها فرود خواهد آمد.

فرمانده نیروی هوافضای سپاه اظهار داشت: این موشک‌ها از ایران شلیک شد و بر فراز عراق عبور کرد و در سوریه فرود آمد و توسط هواپیماهای بدون سرنشینی که از اطراف دمشق به پرواز درآمده بود بر فراز دیرالزور اصابت‌ها را به صورت همزمان برای ما در ایران مخابره می‌کرد.

 

 

 

وی افزود: شناسایی و احاطه اطلاعاتی این تروریست‌ها به خودی خود یک دنیا مسئله است و شلیک این موشک‌ها از فاصله 700 کیلومتری و نشاندن روی یک ساختمان کوچک، خودش یک پیام است و آنها می‌فهمند عیار ایرانی‌ها کجاست.

** سپاه، ساختمانی را که عملیات تروریستی تهران در آن طراحی شده بود را هدف قرار داده است

حسین شیخ‌الاسلام مشاور وزیر امور خارجه کشورمان گفته است: با بیان اینکه تحقیقات و اطلاعات قطعی نیروهای مسلح ایران می‌گوید که عملیات تروریستی تهران در منطقه دیرالزور سوریه طراحی شده بود، گفت: سپاه، ساختمانی که عملیات تروریستی تهران در آن طراحی شده بود را با موشک نقطه‌زن منهدم کرد.

** پهپادهای سپاه در آسمان دیرالزور

سپاه پاسداران برای اینکه لحظه اصابت این موشک‌ها به اهداف از پیش تعیین‌شده را ثبت و ضبط کند، پهپادهایی را از حومه دمشق به آسمان دیرالزور اعزام کرد تا این وظیفه مهم را ثبت و ضبط کنند.

برهمین اساس، چند فروند پهپاد نیروی هوافضای سپاه با طی مسیری بیش از 300کیلومتری، به بالای سر اهداف رفته با موفقیت توانستند به‌طور زنده، لحظه اصابت موشک‌های بالستیک شلیک‌شده از ایران را به مرکز فرماندهی عملیات در داخل ایران ارسال کنند.

پهپادهایی که در این بخش از عملیات مورد استفاده قرار گرفته است، همگی ایرانی بوده و از جمله پهپادهای عملیاتی سپاه، مستقر در سوریه بوده‌اند که فیلم‌های ضبط‌شده توسط این پهپادها را می توانید در ذیل ببینید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** شلیک دوم سپاه به قلب تروریست‌ها/ سرکرده گروهک انصارالفرقان کشته شد

شلیک دوم سپاه به قلب تروریست ها هم با هلاکت سرکرده گروه انصارالفرقان به قلب تروریست ها وارد شد. رزمندگان قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه توانستند طی یک عملیات جلیل قنبر زهی سرکرده گروه انصارالفرقان را در ارتفاعات قصرقند به هلاکت برسانند.

صحرای کربلا در عملیات رمضان:

تصاویری که پس از ۲۸ سال مجوز انتشار گرفت

 

عکسی که علی فریدون از صحنه عبور رزمندگان از میدان مین در عملیات رمضان گرفته است یکی از دلخراش ترین عکس های دوران دفاع مقدس است.

به گزارش جهان نيوز؛ در نیمه شب یکشنبه ۲۷ تیرماه، گردان های درگیر در مرحله دوم عملیات رمضان به دلیل گذشت زمان و نزدیک شدن صبح، از تعدادی نیروهای داوطلب می خواهند که از میدان مین پیش رو سریع تر گذر کرده و معبری برای عبور دیگر رزمندگان باز کنند.

از میان ۱۵۰ نفر داوطلب به ۲۰ نفر از آنان اجازه  عبور از میدان_مین داده می شود و اغلب این ۲۰ نفر نیز به شهادت رسیدند.

 علی فریدونی عکاس این صحنه می گوید：یکی از عکس‌هایی را که از آن صحنه گرفتم از بس دلخراش بود سال گذشته با نام صحرای کربلا اجازه انتشار گرفت.

وی ادامه می دهد: رزمنده‌ها با حالت‌های زیبایی به شهادت رسیده بودند یکی از آنها با مشت گره شده شهید شده بود و این نشان از تعصب او داشت، دستش خشک شده بود و مجبور شدند استخوانش را بشکنند بعد او را دفن کنند یکی دیگر از شهدا به حالت سجده افتاده بود دیدن این صحنه برایم بسیار سخت و تلخ بود من در طول عمرم دوباره صحرای کربلا را درک کردم که یک دفعه در این روز بود.

منبع: ایمنا

محسن رضایی در گفت‌وگوی ویژه خبری:

بازگشت به ارزش‌های امام خمینی(ره) در مقابله با تحریم‌ها تعیین کننده است

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه بازگشت به ارزشهای امام راحل در مقابله با تحریمها تعیین کننده است، گفت: همان طور که در مسائل سیاسی، دفاعی و امنیتی به ارزشهای امام تکیه کردیم و موفق شدیم، در عرصه اقتصاد و تحریمها با بکارگیری همین فرمول می‌توانیم موفق شویم.

 

به گزارش حوزه احزاب خبرگزاری فارس، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام شنبه شب، در برنامه گفت و گوی ویژه خبری شبکه دو سیما با بیان اینکه بازگشت به ارزشهای امام راحل در مقابله با تحریمها تعیین کننده است، افزود: همان طور که در مسائل سیاسی، دفاعی و امنیتی به ارزشهای امام تکیه کردیم و موفق شدیم، در عرصه اقتصاد و تحریمها با بکار گیری همین فرمول می توانیم موفق شویم.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سوالی در خصوص راهکارهای عبور از تحریمها گفت: ما قادر هستیم از تحریمها و فشارهای بین المللی عبور کنیم که شرط آن وحدت، اصرار و تاکید نیروهای انقلاب بر ارزشهای نهضت امام راحل است. وی با بیان اینکه بقا و قوام ما در ادامه راه نظام جمهوری اسلامی تکیه بر این ارزشها بوده، افزود: هر جا ما بر این اصول و ارزشها تاکید داشتیم، موفقیت و پیشرفت ما بیشتر بوده است.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام امام را معمار و بنیانگذار انقلاب اسلامی توصیف کرد و گفت: امام راحل یک تحول اساسی در زندگی و سیاست به وجود آورد. ارزشهای انحرافی را از جامعه زدود و ارزشهایی برای ما به ارمغان آورد که به مبنا و پایه ای برای ما تبدیل شد.

رضایی با بیان اینکه ما در مرحله جدیدی به نام تحریمهای اقتصادی قرار داریم، تصریح کرد: همان طور که در مسائل سیاسی، دفاعی و امنیتی به ارزشهای امام تکیه کردیم و موفق شدیم،  در عرصه اقتصاد و تحریمها با بکار گیری همین فرمول می توانیم موفق شویم. 

وی افزود:  بازگشت به ارزشهای امام راحل در مقابله با تحریمها تعیین کننده است.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سوال دیگری با بیان اینکه با توجه به ارزشهای نهضت امام راحل وحدت محقق شدنی است، گفت:  این وحدت محقق شدنی است چون هم امام راحل زنده است و هم ما با همه وجود می توانیم آثار امام را ببینیم و هم رهبر بزرگوارمان همان راه را ادامه می دهد.

رضایی تصریح کرد: نیروهای انقلاب به نهضت امام وفادارند، امام و ارزشها و اندیشه های امام را درک می کنند و می توانند تفسیرهای واقعی تری از ارزشهای  امام در شرایط امروز به جامعه ارائه کنند. آنها به دلیل وفاداری،  حاضر به ایستادگی و پرداخت هزینه هستند و بنابراین اگر نیروهای انقلاب وحدت کنند حتما از تحریمها و فشارها می توانیم عبور کنیم.

وی در پاسخ به سوال دیگری  مبنی بر تاکید امام راحل بر ساختن ایران خود اتکا و بدون وابستگی به دیگران، گفت: خودکفایی و استقلال از دیگاه امام به معنای قطع ارتباط با جهان و یا قطع واردات و داد و ستد با دیگران نیست. چون در بیانات امام راحل استقلال یعنی تکیه بر توانایی های ملت و منابع داخلی. خوداتکایی نیز  یعنی این که  اقتصاد پایدار و قوی را طراحی و ایجاد کنیم. 

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر این که  در اقتصاد قوی ما  صادرات و واردات خواهیم داشت، گفت: خود اتکایی از منظر امام راحل بستن درهای اقتصاد و نداشتن داد و ستد با خارج از کشور نبود. 

رضایی افزود : استقلال، خوداتکایی و خودکفایی از منظر امام این بود که ما به توانایی خودمان تکیه و بر همین اساس داد و ستد کنیم و این بسیار متفاوت است با آن  که هر چه نیاز داریم، فقط خود تولید کنیم وهیچ وارداتی نداشته باشیم . خوداتکایی ازنظر امام یعنی روی پای خود بایستیم تا بتوانیم داد وستد پایدار وبا عزت داشته باشیم.

وی افزود: ما می توانیم تولیداتی داشته باشیم که صادر کنیم و تولیداتی هم  از خارج از جمله فناوری  و سرمایه و علم و دانش را وارد کنیم. شرط آن ایستادگی، مقاومت و تکیه بر توانایی ملت ومنابع داخلی است.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: همان طور که در سیاست، دفاع و امنیت خودکفا شدیم در اقتصاد راحت تر می توانیم خودکفا باشیم. چون در آن مقوله ها محدودیت های ما و تحریمها سخت تر بود.

رضایی باور به اینکه« می توانیم»  را اولین پایه و مبنای استقلال اقتصادی و خودکفایی دانست و گفت: احیا و تقویت اعتماد به نفس در بین مردم و جوانان، افزایش خود باوری، خارج شدن از حالت مصرفی، ایجاد یک زندگی تولیدی به جای  مصرفی و جدی گرفتن کار و تلاش از دیگر این مبانی است و اگر این موضوعات را در اقتصاد جدی بگیریم حتما به اقتصاد مستقل و خود کفا خواهیم رسید.

وی با اشاره به این جمله امام راحل که محاصره اقتصادی را یک هدیه خواندند ، گفت: بزرگترین آسیب رژیمهای قبل از انقلاب این بود که ما را از خود بیگانه و از توانایی هایمان دور کردند. اما بزرگترین کار امام راحل این بود که ما را به خودمان شناساند. یعنی گمشده ملت که خود ملت بود را به ما نشان داد. 

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه وقتی امام راحل می فرمود که از تحریمها نترسید به این دلیل بود که این تحریمها به ما می گوید ما چه داریم، تصریح کرد: جوانان و دانشمندان ما اگر خود را بشناسند  انفجاری در اقتصاد بوجود می آید و موانع پیشرفت از بین خواهد رفت.

رضایی در پاسخ به سوالی جهل را بزرگترین انحراف از این مبانی  امام راحل دانست و گفت: خیلی ها فکر می کنند که راهی که در سیاست، اقتصاد، امنیت و دفاع رفتیم را نمی توان در اقتصاد رفت. در حالی که آن راه خودباوری، اعتماد به نفس، خلاقیت، نوآوری بوده و یک راه عمومی است و ربطی به سیاست و امنیت و دفاع ندارد. راه امام یک راهی است که در هر زمینه ای دنبال شود، موانع حذف خواهد شد.اولین مانع به نظر  من جهل به توانایی های خودمان دراقتصاد است ، ما خودمان را دراقتصاد گم کرده ایم .  

وی تلاش سازمان یافته رسانه های خارجی و تبلیغات رسانه های وابسته به آنها را دومین عامل و انحراف در این زمینه ذکر کرد و گفت: این موضوع در حال حاضر با استفاده از رسانه ها  و فضای مجازی از سوی دشمنان در قبال جوانان در حال انجام وگسترش است. یعنی جوانان را به  بی بندوباری تشویق و سرگرم کارهای حاشیه ای  و از بازگشت آنها به خودباوری و اعتماد به نفس جلوگیری می کنند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: دشمنان در تلاش هستند تا مانع شوند راهی که در دیگر عرصه ها رفتیم در عرصه اقتصاد و فرهنگ بازیابی و بازتولید کنیم.

رضایی به خطر افتاد  منافع عده ای معدود را سومین مساله در این زمینه ذکر کرد و گفت: عده ای از وضعیت موجود در مسایل قدرت و ثروت در حال سوء استفاده هستند.

وی گفت: آخرین عامل هم افرادی هستند که با وقوع انقلاب منافع آنها قطع شده و در حال کارشکنی هستند و می خواهند اوضاع به قبل از انقلاب برگردد. بنابراین مجموع این عوامل مانع تراشی می کنند  تا راهی که ما در دیگر عرصه ها رفتیم و موفق شدیم در عرصه اقتصاد نتوانیم برویم .

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سؤالی در خصوص عدالت اجتماعی در کشور گفت: بعد از انقلاب ظلم های بزرگی چون استبداد و استعمار از کشور حذف شد و انقلاب در حذف ظلم های بزرگ گامهای بلند برداشت. 

رضایی گفت: باید اعتراف کنیم که در جامعه ما ظلم های کوچک زیادی چون تبعیض، پارتی بازی، بی توجهی به خواسته های مردم در نظام اداری و قضایی و حتی در نظام قانونگذاری ما و در جامعه به خصوص نسبت به لایه های پایین آن  وجود دارد. بنابراین اگر بخواهیم عدالت اجتماعی در سطح کلان کشور که در مساله سیاست و در زدودن استبداد و استعمار و ایجاد استقلال در کشور بوجود آمده، در سطح پایین جامعه نیز گسترش یافته و این ظلم های کوچک حذف شود،  نیاز به این است که یک طرح اجرایی  پیاده کنیم. 

وی قاطعیت در اجرای عدالت را دومین مساله در این زمینه برشمرد و با تقسیم بندی عدالت به 2 نوع عدالت تولیدی و توزیعی گفت: ما نیازمند برنامه و طرح های اجرایی در این زمینه ها هستیم.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ضرورت اعمال انظباط قوی را  متذکر شد و گفت: اعمال انظباط قوی می تواند ما را به عدالت اجتماعی نزدیکتر کند. عدالت اجتماعی با حرف و سخنرانی بوجود نمی آید بلکه برنامه اجرایی و اعمال انظباط قدرتمندانه می خواهد.

رضایی گفت: چندی پیش دیدیم که اطرافیان رئیس جمهور کره جنوبی تخلفی داشتند که با آنکه وی رئیس جمهور بود، با قاطعیت به وی دستبد زدند و زندانی شد. چرا که پیشرفت اقتصادی  در مقابل فساد مثل  شیشه شکننده ای است که با کوچکترین سنگریزه ها  شکسته می شود.

وی افزود: ما که در ایران متکی به فرهنگ اسلام هستیم باید قوانین و ضوابط را رعایت کنیم.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سوالی در خصوص نفوذ در کشور و میزان جدی بودن آن  گفت:  تفاوتی که نهضت امام راحل و تداوم آن و ایستادگی ای که رهبر انقلاب داشتند و دارند و مقابله ای که آمریکا و اسرائیل با نظام ما داشتند با شرایط و مسائل نهضت های دیگر در این است که در آن نهضت ها یک رفتار ثابت را در پیش می گرفتند مثلا در کوبا یک محاصره اقتصادی یا  یک تهاجم انجام می دادند اما در مقابل انقلاب اسلامی آمریکائیها دیوانه وار، عجولانه و شتابزده تا کنون دهها نوع تهاجم را علیه ما تست کردند.

رضایی افزود: در همان اوایل انقلاب در ایران شورشهایی بوجود آوردند و برخی مناطق را نا امن کردند. مثل کردستان و جاهای دیگر. حتی در ایران کودتا کردند و جنگ علیه نظام راه انداختد که همگی به شکست انجامید.

وی با بیان اینکه آمریکا 40 سال نتوانست علیه ایران به موفقیت برسد، افزود: این مساله بیانگیر این است که ایران از موقعیت فوق العاده ای برخوردار است. 

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه آخرین ترفند آمریکا تحریم اقتصادی است، گفت: برای پایان یافتن تحریمها، ایستادگی کافی نیست بلکه باید از فرصت هایی که  در اثر این ایستادگی بوجود می آید، بهره برداری کنیم و آنها را به دستاورد تبدیل کنیم تا آمریکائیها بفهمند تحریمها بی فایده است. در این صورت آمریکا به پشت میز مذاکره می آید و باید بر ناامید کردن آمریکا بر استفاده از تحریمها تاکید کرد.

وی در ادامه با اشاره به خاطراتی از زمان رحلت امام (ره) گفت: چند روزی بود که امام راحل در بستر بیماری بودند.   یک روز یا کمتر از یک روز از رحلت امام ، حاج احمد آقا با این جانب تماس گرفتند و فرمودند که حال امام خوب نیست و شما مراقبت بیشتری داشته باشید. آن موقع که امام راحل بستری شدند،  به ذهنم رسید که شاید منافقین بخواهند از مرزهای غربی کشور اقداماتی انجام دهند. به همین دلیل بعد از فرمایش احمد آقا با هواپیمایی به کرمانشاه و از آنجا به خط مقدم رفتم و به همه نیروها آماده باش دادم.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: ساعت 11 شب بود که به اینجانب خبر دادند امام به رحمت خدا رفتند. خیلی منقلب و متأثر  شدم . بلافاصله با دفتر امام راحل تماس گرفتم که آقای طاهری خرم آبادی خبر را تائید کرد. در همان زمان با مقام معظم رهبری که رئیس جمهور بودند، تلفنی صحبت کردم و به ایشان گفتم در کرمانشاه هستم  و مرزها در کنترل است.

رضایی با بیان اینکه حدود سه روز امام راحل را در مصلی نگه داشتند و مردم برای وداع با پیکر مطهر امام به مصلا  مراجعه می کردند، گفت: رابطه امام با مردم، رابطه ای شگفت انگیزبود. هم در بدرقه امام  در زمان رحلت و هم در  استقبال از ورود امام در 12 بهمن سال 57.  

وی افزود: وقتی که پیکر مطهر امام راحل را با هلی کوپتر حمل کردند، هلی کوپتر  به سختی بر زمین نشست و جمعیت زیاد مانع انجام مراسم بود؛ زیرا مردم نمی خواستند امام از بین آنها برود.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه این حضور همه تهدیدات دشمنان را خنثی کرد، گفت: بعد از تدفین امام راحل به مرز کرمانشاه برگشتم و دیدم  که همه تحرکات دشمنان در مرز عراق خنثی شده بود.

رضایی با ذکر خاطره ای دیگر گفت: در آن زمان  ما به عنوان سپاه پاسداران  از  اولین نفراتی بودیم  که با مقام معظم رهبری بیعت کردیم .  این بیعت با یک راهپیمایی  انجام  و بعد از آن بیعت  سایر گروه ها یکی پس از دیگری آغاز شد.

وی با بیان اینکه همواره دست غیب برای ادامه راه انقلاب وجود داشته است، گفت: حقیقتا مقام معظم رهبری در طول 28 سال گذشته ، قابلیت فوق العاده ای از خود نشان دادند؛ به طوری که هم در سیاست داخلی، هم در سیاست خارجی و هم در فرهنگ همان راه امام راحل را ادامه دادند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: امروز که موقعیت ایران را در منطقه بررسی می کنیم، می بینیم که عظمت و ابهت ایران اسلامی  حتی نزد دشمنان ما زبانزد است.

رضایی در ادامه گفت: امروز با وجود توطئه های فراوانی که پیش روی ملت ایران است،  صلابت رهبر انقلاب اسلامی  مانع  آسیب دیدن انقلاب  شده است و این واقعیتی است که  تحلیل گران خارجی و آمریکائیها به آن اذعان دارند. اخیرا یک تحلیل گر آمریکایی گفته بود که رهبر انقلاب ایران با ابهت و عظمت خود،  اکثر سیاستمداران آمریکایی را  دست خالی بازگردانده است. همچنان که دیدیم ، مقامات دیگر کشورها مثل نخست وزیر چین و حتی مقامات روسیه همچون پوتین هنگامی که به ایران آمدند، با تواضع و فروتنی کامل و با دیدی مثبت با رهبر انقلاب ملاقات کردند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: این پشتوانه معرفتی و معنوی و قدرت ایستادگی که در وجود ایشان است، توانست خلأ بعد از فقدان  امام راحل را پر کند.

رضایی با بیان اینکه مقام معظم رهبری همان ارزشها و سیاست های دوران امام راحل را ادامه دادند، افزود: رهبر معظم انقلاب، انتخابات اخیر را به خوبی اداره  کردند. همچنین انتخابات گذشته را که تؤام با فتنه و آشوب بود، به خوبی پیش بردند. لذا آنچه مسلم است، این است که رهبر انقلاب،  جمهوری اسلامی، مردم سالاری دینی، استقلال، آزادی و  در یک کلام همه ارزشهایی  را که امام راحل نزد ایشان به امانت گذاشتند، حفظ کردند.

وی با تاکید بر اینکه البته این بدان معنا نیست که ما توانسیم به همه وصایای امام عمل کنیم، تصریح کرد: امام از ما خواسته بود که شما جمهوری اسلامی را حفظ کنید، که  حفظ شد. در عین حال امام در وصیت نامه تاکید کردند که محتوای اسلامی جمهوری اسلامی را هم تحقق ببخشید، حال سوال این است که چقدر توانسته ایم  اقتصاد، دانشگاه و فرهنگ  کشور را اسلامی کنیم؟

رضایی افزود: نقص در آنجایی وجود دارد که سیاست های رهبر انقلاب به طور کامل اجرا نشده است. اگر همه سیاست ها و رهنمودهای ایشان به برنامه تبدیل و اجرا شود، قطعا ما دستاورد بیشتری از وجود ایشان و برکت وجودی ایشان در جامعه خواهیم داشت.

وی در پایان با بیان اینکه در عین حال  بسیاری از دستاوردهای امام تا به امروز  حفظ  و از آنها صیانت شده است،  افزود: شکاف بین سیاست های رهبر انقلاب و  دستگاههای مختلف اجرایی، قانونگذاری  و دیگر  بخش ها با رهبرانقلاب  باید به طور کامل  حل شود تا  بتوان گفت به همه وصایای امام راحل عمل کرده ایم.

از تعهد روحانی در نیویورک تا امضای جهانگیری پای مصوبه 2030 در کشور/ پشت پرده اجرای مخفیانه 2030 در ک

دانا گزارش می دهد/

از تعهد روحانی در نیویورک تا امضای جهانگیری پای مصوبه 2030 در کشور/ پشت پرده اجرای مخفیانه 2030 در کشور آشکار شد+ اسناد

دولت و هواداران آن تا کنون اعلام کرده اند که این سند الزام آور نبوده و هنوز در کشور اجرایی نشده است اما شواهد و بررسی متن مصوبه نشان می دهد که این سند قبول و در حال اجرا شدن است.

به گزارش خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در سپتامبر 2015 (شهریور 94) «اهداف دستور کار مبانی توسعه پایدار 2030» که 17 هدف اصلی و 169 هدف فرعی در این سند ذکر شده جهت اقدام عملی همه کشورها برای تحقق حکومت یکپارچه جهانی، در سازمان ملل ارائه شد.

 

روحانی به عنوان رییس جمهور ابران نیز در این نشست حضور داشت و این سند را امضا کرد که در ادامه آن سند ملی آموزش 2030 جمهوری اسلامی ایران با مدیریت و برنامه­ ریزی یونسکو تصویب شد.

 

30 کارگروه­ تخصصی این سند با مدیریت دفتر یونسکو در ایران بدون اطلاع ­رسانی به مجلس یا شورای عالی انقلاب فرهنگی، سند ملی آموزش توسعه 2030 را  آماده  کردند و در نهایت در بیستم آذر ماه سال گذشته در مراسمی از آن رونمایی شد.

 

پیش از آن نیز خبرهایی پیرامون عملیاتی شدن این سند اعلام شده بود تا جایی که پنجم مهر ماه سال گذشته در سایت رسمی دفتر هیأت دولت این موضوع اعلام شد.

 

در این سایت آمده بود: «یکی از تعهدات جمهوری اسلامی ایران در صحنه بین­ المللی، برنامه آموزش 2030 است که در این برنامه یونسکو با همراهی یونیسف، بانک جهانی، UNDP، UFPA، UN، WOMEN و UNHCR گردهمایی آموزش جهانی 2015 را در اینچئون کره جنوبی در سال 2015 سازماندهی کردند و در این نشست بیانیه اینچئون برای آموزش 2030 را که نمایانگر دیدگاهی نوین نسبت به آموزش در 15 سال آتی است تصویب  کردند».

 

 

 

2030 در جلسه ای از سوی هیأت وزیران نیز تصویب و در نهایت در تاریخ بیست و پنجم شهریور ماه سال گذشته به امضای جهانگیری رسید؛ جلسه دیگری در بیست و یکم شهریور ماه برای هماهنگی و ارائه راهکارهای تحقق اهداف و تعهدات آموزش 2030 همسو با اهداف و تعهدات برنامه اهداف توسعه پایدار تشکیل شده بود.

 

در حقیقت این جلسه، کارگروه ملی 2030 بود که با حضور بیش از 20 نفر از مسئولان دستگاه­ های اجرایی (معاونین وزرای علوم، بهداشت، آموزش و پرورش، کشور، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک از جانب وزیر دادگستری، معاون صداوسیما، رئیس بهزیستی، رئیس دانشگاه فرهنگیان و ...) تشکیل شد.

 

در تصویب نامه هیأت وزیران ذکر شده است که این سند مستند به اصل 138 قانون اساسی است؛ در اصل 138 قانون اساسی آمده است: علاوه بر مواردی که هیات وزیران یا وزیری مأمور تدوین آئین نامه های اجرائی قوانین می‌شود، هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان­‌های اداری به وضع تصویب­نامه و آئین­نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز درحدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آئین­ نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. دولت می­ تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون های متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیون­ ها در محدوده قوانین پس از تایید رئیس جمهور لازم الاجرا است. تصویب نامه­ها و آئین ­نامه­ های دولت و مصوبات کمیسیون­ های مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می­رسد، تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیات وزیران بفرستد.

 

تصویب نامه هیأت وزیران در سه بخش با اصل 138 قانون اساسی منافات دارد؛ اولین موضوع این است که سطح این سند بسیار وسیع­تر از موارد مذکور در اصل 138 قانون اساسی است؛ از جنبه دیگر اصل 138 قانون اساسی اعلام می­دارد که مصوبات هیأت وزیران نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. و نکته سوم هم این است که اصل 138 قانون اساسی اعلام می­ دارد تصویب نامه­ های هیأت وزیران باید به اطلاع رئیس مجلس برسد، حال آنکه به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی نرسیده است.

 

 

پیرو دستور العمل تصویب نامه هیأت وزیران از شهریور 1395 تاکنون برخی دستگاه‌­ها فعالانه مشغول برنامه­ ریزی برای تحقق کامل این سند در سطوح ملی و استانی هستند.

 

تهیه سند ملی 2030 جمهوری اسلامی ایران بر اساس سند آموزش سازمان ملل و هدایت و نظارت دفتر یونسکو با فرموده مقام معظم رهبری که «شورای عالی انقلاب فرهنگی باید اتاق فرمان فرهنگی کشور یا ستاد عالی فرهنگی و علمی دستگاه­های کشور» باشد منافات دارد.

 

لازم به ذکر است ساختاری که برای چارچوب عمل ملی سند آموزش 2030 در تصویب نامه هیأت وزیران در نظر گرفته شده شبیه ساختار شورای عالی انقلاب فرهنگی است و اعتبار آن در حدی است که به محض تصویب سند، همه دستگاه­‌های دولتی موظف به اجرا می­ شوند.

 

از طرف دیگر بیانیه نهایی نشست عالی رتبه مشورتی در زمینه آموزش 2030 در 4 دی ماه 1395 نیز بر گستردگی و تسریع در اجرایی شدن این سند تأکید می­کند.

 

در حالی که آیت الله مکارم شیرازی به عنوان یکی از مراجع تقلید درخصوص این سند موضع گرفته اند سکوت دولت درباره این سند همچنان ادامه دارد؛ آیت الله مکارم شیرازی در درس خارج از فقه خود با بیان اینکه این سؤال برای همه مطرح است که چرا این سند بی‌سروصدا به آموزش و پرورش داده شد و چندین کارگروه برای اجرای ‌آن انتخاب شده‌اند، افزود: متولی اصلی این گونه اسناد شورای عالی انقلاب فرهنگی است اما باخبر نبودند، با اعضای این شورا صحبت کردیم که گفتند اطلاع ندارند علاوه بر اینکه مجلس هم باخبر نشدند.

 دولت و هواداران آن تا کنون اعلام کرده اند که این سند الزام آور نبوده و هنوز در کشور اجرایی نشده است اما شواهد و بررسی متن مصوبه نشان می دهد که این سند قبول و در حال اجرا شدن است.

پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری منتشر کرد؛

گزارشی از روند تصویب و ماهیت سند ۲۰۳۰/ این سند کجا را نشانه گرفته است؟

همان انگیزه‌هایی که به کشورهای اسلامی فشار می‌آورند تا موضوعات جهاد و شهادت را از کتاب‌های درسی حذف کنند در داخل نیز استمرار پیدا می‌کنند و خود را به‌صورت خرده‌سیاست‌های فرهنگی نشان می‌دهند.(۱۳۹۶/۰۳/۰۳)

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب، دوازده اردیبهشت سال گذشته، رهبر انقلاب در دیدار با معلمان با اشاره به اینکه ما برای تربیت نسل آینده با حریفی به نام «نظام سلطه‌ی بین‌المللی» مواجه هستیم فرمودند: «ممکن است برخی تعجب کنند که چه ارتباطی میان آموزش‌وپرورش و «نظام سلطه‌ی بین‌المللی» وجود دارد، درحالی‌که واقعیت این است که نظام سلطه برای نسل جوانِ ملت‌ها به‌ویژه ملتِ ایران برنامه دارد.» ایشان به این موضوع هم تأکید کردند: «نظام سلطه می‌خواهد نسل آینده‌ی کشورها، نسلی باشند که فکر، فرهنگ، نگاه و سلیقه‌ی مورد نظر او را در مسائل جهانی داشته باشند و در نهایت نخبگان، سیاستمداران و افراد تأثیرگذار همان‌گونه فکر و عمل کنند که او تمایل دارد.» به‌همین دلیل، رهبر انقلاب موضوع آموزش و پرورش را طبق تصریح قانون اساسی، موضوعی «حاکمیتی» بیان فرمودند.

 پروژه‌ای جهانی
سند موسوم به ۲۰۳۰ سازمان یونسکو را می‌توان یکی از موارد طراحی نظام سلطه‌ی بین‌المللی دانست. البته این سند تنها یکی از ۱۷ هدف پروژه‌ی میلینیوم جهانی است. میلینیوم یا اعلامیه‌ی هزاره‌ی سازمان ملل متحد با هدف توسعه‌ی پایدار، از مهم‌ترین طرح‌هایی است که توسط سازمان ملل به منظور جهانی‌سازی ملت‌ها و یکسان‌سازی فرهنگ‌ها سال‌ها در دستور کار نهاد‌های مرتبط با این سازمان قرار گرفته بود و سرانجام شکست خورد. پس از شکست این پروژه، در سال ۲۰۱۵ برنامه‌ی جدیدی از سوی سازمان ملل مطرح شد و در مجمع عمومی سازمان ملل با حضور روسای جمهور کشورهای عضو از جمله جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید. نکته‌ی حائز اهمیت این است که این برنامه به صورت without voting، یعنی بدون رای و نظر مخالف به تصویب رسیده است، در حالیکه اگر مخالفتی از سوی هیئت ایرانی حاضر صورت گرفته بود، این برنامه با «اجماع عمومی» تصویب می‌شد. امری که انتظار می‌رفت با توجه به مغایرت‌ها و تضادهای واضح و مشخص این برنامه با فرهنگ و اسناد بالادستی کشورمان، با مخالفت هیئت جمهوری اسلامی به عنوان داعیه‌دار حکومت اسلامی قرار بگیرد.

پس از اجلاس عمومی سازمان ملل، اجلاس با حضور وزرای ۱۳۰ کشور از جمله ایران در اینچئون کره‌ی جنوبی برگزار می‌شود. سندی که از سال ۲۰۱۴ به عنوان برنامه‌ی آموزشی در مسقط طراحی شده بود، در این اجلاس به تصویب و امضا می‌رسد. هرچند که تا به امروز هیچ خبر رسمی‌ای مبنی بر امضای وزیر وقت آموزش و پرورش بر این سند منتشر نشده است. این تعهد در حالی صورت می‌گیرد که دو نهاد نظارتی مهم در این موضوع یعنی شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی و نهادهای فراقوه‌ای نظیر مجمع تشخیص مصلحت و شورای عالی امنیت ملی از پذیرفتن این سند بی‌اطلاع بوده‌اند.

 تصویب و اجرای پنهانی
در جلسه‌ی مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۵ هیئت دولت، اجرای سند ۲۰۳۰ با تشکیل کارگروهی، الزامی می‌شود. این کارگروه موظف می‌شود که برنامه‌های اجرایی این سند را به سایر دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کند و بر اجرای آن نظارت داشته باشد. نخستین واکنش رسمی به این مصوبه‌ی هیئت دولت، چهار ماه پس از اجرایی شدن آن صورت می‌گیرد، زمانی که ستاد نقشه‌ی جامع علمی کشور در جلسه‌ی هشتاد و هشتم خود، با گلایه از عدم اطلاع رسانی دولت به شورای عالی انقلاب فرهنگی، نگرانی خود را از تصویب و اجرای این سند اعلام می‌کند. با ادامه یافتن اجرای این سند و عدم پاسخگویی مسئولان مربوطه، این نگرانی به صحن عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه‌ی ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ سرایت کرد و در حضور رئیس جمهور و وزرای مربوطه، نگرانی از تصویب و اجرای سند ۲۰۳۰ با صحبت چند تن از اعزّای شورا به ریاست جمهوری منتقل شد. در حالیکه انتظار عمومی اعضای شورا بر این بود که با انتقال این دغدغه، روند رای‌گیری و در دستور‌کار قرار گرفتن توقف و اصلاح سند ۲۰۳۰ آغاز می‌شود اما رئیس‌جمهور این مسئله را به جلسه‌ی بعدی موکول می‌کند. جلسه‌ای که تا به ‌امروز تشکیل نشده است.

پس از این اتفاق، موضوع سند ۲۰۳۰، با حضور مدیر کل کمیسیون ملی یونسکو در دستور کار ستاد نقشه‌ی جامع علمی کشور قرار می‌گیرد. محورهای این جلسه بدین شرح است:
- عدم مشارکت و اطلاع رسانی به شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد انتقاد است.
- اسناد آموزشی بالادستی نظام، اسنادی مترقی هستند که کشور را بی‌نیاز از اسناد ابلاغی از سایر جوامع بیگانه می‌کند.
- روند ابلاغ و ترجمه‌ی این سند متوقف شود، تا از تداخل و تعارض در نظام آموزشی کشور جلوگیری شود.
- در بسیاری از جملات بیانیه‌ی اینچئون عباراتی وجود دارد که نشانگر الزام‌آور بودن بندهایی از این بیانیه می‌شود.
- سکولار بودن و ترویج بی‌دینی، آموزش معلمان به شیوه‌ی غربی، اختلاط جنسی، حذف آیات جهاد و ممنوعیت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و... از جمله موارد اختلافی و متضادی است که این سند با فرهنگ اسلامی ایرانی دارد.
- پذیرش نقش راهبری، نظارت و گزارش‌دهی به یونسکو محکوم می‌شود.

در حقیقت با پذیرش این سند علاوه‌بر تغییراتی که در نظام آموزشی کشور پدید می‌آید، این تعهد بوجود می‌آید که مهم‌ترین آمار‌ها و اطلاعات که مربوط به نسل جوان و نوجوان کشور است به صورت گزارش‌های مداوم به نهادهای بیگانه اعلام شود. در پایان این جلسه که با حضور مدیر کل کمیسیون ملی یونسکو برگزار شد، مقرر شد تا اجرای این سند سریعا متوقف شود.

علی رغم این مصوبه بازهم دولت اجرای این سند را متوقف نمی‌کند و ماه‌های آینده هم اجرای آن ادامه می‌یابد تا زمانی که رهبر انقلاب در دیدار با معلمان به اجبار، شخصا به روند اجرای سند ورود می‌کنند و می‌فرمایند: «این سند ۲۰۳۰۰ سازمان ملل و یونسکو و این حرفها، اینها چیزهایی نیست که جمهوری  اسلامی بتواند شانه‌اش را زیر بار اینها بدهد و تسلیم اینها بشود. به چه مناسبت یک مجموعه‌ی به‌اصطلاح بین‌المللی‌ای -که قطعاً تحت نفوذ قدرت‌های بزرگ دنیا است- این حق را داشته باشد که برای کشورهای مختلف، برای ملّت‌های گوناگون، با تمدّن‌های مختلف، با سوابق تاریخی و فرهنگی گوناگون، تکلیف معیّن کند که شما باید این‌جوری عمل کنید؟ اصل کار، غلط است. اگرچنانچه با اصل کار شما نمی‌توانید مخالفت بکنید، حدّاقلّش این است که بِایستید بگویید جمهوری اسلامی خودش ممشیٰ دارد، خطّ‌و‌ربط دارد، ما سندهای بالادستی داریم، ما می‌دانیم باید در زمینه‌های آموزش، پرورش، اخلاق، سبک زندگی چه‌کار کنیم؛ احتیاج به این سند وجود ندارد. اینکه ما برویم سند را امضا کنیم و بعد هم بیاییم شروع کنیم بی‌سروصدا اجرائی کردن، نخیر، این اصلاً مطلقاً مجاز نیست.» با این بیانات بود که بلافاصله و به اجبار روند اجرای سند ۲۰۳۰ متوقف شد. از سوی دیگر سند ۲۰۳۰ تعارضات فراوانی با اسناد بالادستی نظام شامل، سند چشم انداز بیست ساله، نقشه‌ی جامع علمی کشور، سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش و حتی اصول ۷۷و ۱۵۳ قانون اساسی دارد.  

 اختلاف در چیست؟
اما در روزهای اخیر، رسانه‌های معاند با انقلاب مبنای مخالفت با سند ۲۰۳۰ را برابری و یکسان‌سازی آموزشی و جلوگیری از رشد کیفی آموزش در سطح کشور بیان کرده‌اند، در حالی‌که ماجرا این نیست، کمااینکه در سند سیاست‌های کلی ایجاد تحول در آموزش و پرورش که رهبر انقلاب در سال ۱۳۹۲ ابلاغ کردند نیز ارتقاء جایگاه آموزش و پرورش به مثابه مهم‌ترین نهاد تربیت نیروی انسانی و مولّد سرمایه‌ی اجتماعی در دستور کار قرار گرفته است. به این دلیل که این برنامه بدون در نظر گرفتن مسائل و اقتضائات بومی، فرهنگی و همچنین آرمان‌های ایران اسلامی طراحی شده است. به همین دلیل  اجرا و تعهد به این سند، موجبات تغییر و تعارض فرهنگی و هویتی را در نسل‌های آینده سبب می‌سازد.

 آموزش بهانه است
سند ۲۰۳۰ را می‌توان مدخل ورودی برنامه‌ی جامع سازمان ملل برای تسلط بر کشورها به بهانه‌ی موهوم توسعه‌ی پایدار دانست. این برنامه که در ادامه‌ی پروژه‌ی میلینیوم جهانی است، در چهارمین و مهم‌ترین هدف از اهداف ۱۷ گانه‌ی این پروژه، قرار گرفته است. در حقیقت آغاز و نقطه‌ی شروع این پروژه با تغییر نظام آموزشی کشورها صورت می‌گیرد، حال آنکه برای رسیدن به جامعه‌ی جهانی یکپارچه و مقبول قدرت‌های جهانی، تنها لازم است تا نسل آینده با هویت ملی و مذهبی خود بیگانه شود. در این میان نباید غافل شد که نهادها و سازمان‌های جهانی همواره در راستای هم‌افزایی اطلاعاتی و بازوهای اجرایی ایالات متحده امریکا و هم‌پیمانش در سطح بین‌الملل فعالیت می‌کنند. در حقیقت این برنامه‌ی جهانی اهدافی مهم‌تر از صرف تغییر نظام آموزشی را در کشور را دنبال می‌کند و آن تغییر همه‌جانبه در اقتصاد، سیاست، قوانین مدنی و سبک زندگی است، به‌گونه‌ای که در نظام مرکز- پیرامونی جامعه‌ی جهانی، ایران به کشوری پیرامونی و تابع جامعه‌ی جهانی تبدیل شود. کشوری که با قبول سرکردگی و هژمون یک دولت و فرهنگ خاص، خود را عرضه‌کننده‌ی مواد خام و تأمین‌کننده‌ی نیروی انسانی برای مناسبات جهانی بداند و حق تصمیم‌گیری در عرصه‌ی داخلی و بین‌المللی را از خود سلب نماید. بیخود نیست که در این سند، از عبارت «شهروند جهانی» برای تعریف مردمان یک سرزمین استفاده شده است. موضوعی که به مرور، روح استقلال یک ملت را نیز نشانه گرفته و به خطر خواهد انداخت.

پیروزی و شکست بزرگ برای حسن روحانی

 

روحانی در این دوره، تمامی قوای مملکتی و همچنین نهادهای انقلابی را زیر سؤال برد تا بگوید همه اشتباه کرده‌اند و فقط من درست می‌گویم و این رفتار اعتبار رئیس‌جمهور پیروز را خدشه‌دار کرد و این یعنی شکست.

به گزارش جهان نيوز، مردم برای چهار سال دیگر، به روحانی فرصت دادند تا کم‌کاری‌ها و وعده‌های اقتصادی – معیشتی‌اش را به پایان برساند و در ظاهر باید روحانی را پیروز دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بدانیم.
اما در این انتخابات، حوادث و مسائلی به وجود آمد که استفاده از واژه "شکست" برای روحانی به‌هیچ‌وجه، تعجب‌برانگیز نیست، شکستی که می‌توان در محورهای زیر خلاصه کرد:

۱- برای اولین بار در طول انتخابات ریاست جمهوری؛ رقیب تازه‌وارد دولت مستقر توانست حدود ۱۶ میلیون رای کسب کرد و این یعنی شکست.
۲- روحانی در طول دو هفته اخیر، به‌جای موضوعات اقتصادی و معیشتی، فقط به دنبال دوقطبی و سیاسی کردن فضای کشور بود و عملاً هیچ حرف و دفاعی در عرصه اقتصاد نداشت و این یعنی ترس دولت از عدم پیروزی در انتخابات و این یعنی شکست.
۳- دولتی‌ها همچون یک سائل، برای به دست آوردن رأی مردم، التماس و تقاضا می‌کرد و برای رسیدن به اهداف در این راستا، هر آنچه وعده بی مبنا و دروغ که می‌توانست به زبان آورد و این رفتار یعنی شکست.
۴- روحانی برای پیروزی، تمامی قوای مملکتی و همچنین نهادهای انقلابی را زیر سؤال برد تا بگوید همه اشتباه کرده‌اند و فقط من درست می‌گویم و این مسئله سبب شده است اعتبار شخصیتی و حقوقی رئیس‌جمهور پیروز، خدشه‌دار شود و این یعنی شکست.
۵- سیل انتقادات و اسناد موجود علیه فرد پیروز به حدی بود که نه دولت و نه شخص مذکور، هیچ پاسخی برای آن‌ها نداشت، اسنادی که نمی‌توانیم به‌سادگی از کنارش عبور کنیم و نادیده‌اش بگیریم...
۶- آقای روحانی در حالی به ریاست جمهوری می‌رسد که عملاً قدرت موشکی و نظامی جمهوری اسلامی را مورد سؤال و ابهام قرار داده است و به‌نوعی به خارج از مرزها، پالس‌هایی از جنس امیدوار کردن دشمن فرستاده است، پالس‌هایی که دشمنان این مرزوبوم همچون حکومت آل سعود و اسراییل از آن استقبال کرد و این یعنی شکست.
۷- روحانی به‌گونه‌ای با منتقدان خودش برخورد کرد که گویی هر آن‌کس که از وی انتقاد می‌کند دشمن این مرزوبوم است و تنها یک حسن روحانی آمده است تا مردم را نجات بدهد و برای اینکه این ادعا را به ثمر بنشاند، تمامی اخلاقیات را زیر سؤال برد و این یعنی شکست.
۸- در این برهه از انتخابات، اسناد و اظهاراتی درباره پایان‌نامه شخص دوم کشور به بیرون درز کرد که حاکی از تخلفاتی در عرصه علمی است و به‌راحتی نمی‌توان از کنار آن عبور کرد و شاید یکی از موضوعات مهم برای تأیید یا عدم‌تأیید صلاحیت علمی رئیس‌جمهور آتی، رسیدگی به ادعای کپی‌برداری و تخلف در پایان‌نامه دکترای روحانی و همین مسئله یعنی خدشه‌دار شدن اعتبار یک رئیس‌جمهور و اگر این ادعا اثبات شود، این یعنی شکست.
۹- روند برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بلاشک نشان داد دولت یازدهم توانایی برگزاری و مدیریت چنین سطح از انتخابات را ندارد و سؤال افکار عمومی این است که چگونه می‌توان به دولتی که چنین فشل است، برای چهار سال دیگر امیدوار بود و همین سؤال یعنی شکست.
۱۰- روحانی در این رقابت انتخاباتی از بلیت افرادی استفاده کرد که در چهار سال گذشته، هیچ توجهی به آن‌ها نکرده بود مانند هاشمی رفسنجانی، درواقع روحانی در عرصه سائلی برای جمع‌کردن رأی، برای اعتبار نداشته خود به اعتبار و جایگاه دیگران چنگ زد و این یعنی شکست.
۱۱- نکته آخر اینکه در این رقابت انتخاباتی، جریان مدعی اصلاحات باآنکه می‌دانست روحانی توانایی مدیریت کشور را ندارد، بازهم به تمام قوا از وی حمایت کرد و رفتارهای غلط او را نادیده گرفت، لذا اصلاح‌طلبان به‌هیچ‌وجه نمی‌توانند بعد از پایان دوره دوم روحانی، به‌عنوان منتقد وی ظاهر شوند؛ هر آنچه روحانی و دولتش انجام دهند، به‌پای اصلاحات نوشته شده و خواهد شد و این یعنی شکست برای هر دو جریان اعتدال و اصلاحات.
حال معلوم نیست این اشتباهات چه آینده‌ای را برای روحانی رقم می‌زند...

منبع:مشرق
 

برجام فرهنگی اجتماعی دولت یازدهم

 

برجام فرهنگی اجتماعی دولت یازدهم

این سند نه تنها یک بیانیه خشک و خالی نیست بلکه یک مانیفیست اجرایی پنهان برای دولت تدبیر و امید می‌باشد.

گروه فرهنگی آناج/یونس یوسفی: برای توسعه پایدار تعاریف متعددی بیان شده است که در اینجا به تعریف (مجمع بروندلند ۱۹۸۷) اشاره می‌شود: توسعه‌ای که نیازهای زمان حال را برآورده سازد بدون آنکه توانایی نسل‌های آینده در برآورده سازی نیازهایشان را به خطر اندازد. این نیازها می‌‌تواند شامل نیازهای اجتماعی و اقتصادی و امنیتی و غیره باشد اما مساله اینجاست که دیدگاه تعریف این نیازها دیدگاهی ماتریالیستی و تک بعدی از حیات است که به راحتی نمی‌تواند بخش اعظمی از نگرش‌های جوامع این کره خاکی را تحت پوشش قرار دهد و بر اساس نگرش‌های خاص جامعه شناسی و اقتصادی و حقوقی مغرب زمین پایه گذاری شده است.

سازمان یونسکو در اول نوامبر سال ۱۹۴۵ پس از پایان جنگ جهانی دوم و به مدیریت کشورهای فاتح جنگ با برگزاری کنفرانس بزرگی در لندن تشکیل شد و رسالت این سازمان همبستگی فکری و اخلاقی بشریت برای برقراری صلح و امنیت در جهان اعلام گردید، اما بر کسی پوشیده نیست که نه تنها یونسکو بلکه نهاد سازمان ملل، بیشتر از اینکه در مسیر صلاح ملل گام بردارد صلاح جوی قدرت‌های غالب استعماری در جهان می‌باشد و حق داریم اگر به این نهادهای به ظاهر بین المللی بد بین باشیم چون در مقاطع مختلف تاریخی و از جمله در قضیه عدم حفظ اطلاعات هسته‌ای کشورمان توسط آژانس هسته‌ای نامطمئن بودن خودشان را نشان داده‌‌اند.

سند 2030 فارغ از اینکه برخی‌ها در داخل آن را صرفا بیانیه می‌دانند و عنوان می‌کنند که امضایی برپای آن نزده‌اند، نه تنها رگ و بوی یک بیانیه را ندارد بلکه فراتر از یک سند و شبیه دستورالعملی اجرایی برای کشورهای متعهد به نظر می‌آید؛ این سند با شعار "دگرگون ساختن جهان و تغییر مسیر آن" آغاز می‌شود و خواستار ایجاد آزادی‌های بیشتر برای تقویت صلح جهانی است.

این سند به اعتراف بند 16 آن، پس از شکست سند توسعه هزاره با ایجاد اضافاتی در آن به عنوان دستورالعمل جامع حیات اقتصادی – اجتماعی برای 15 سال آینده کشورهای جهان تدوین شده است. 2030 به عنوان سندی جامع، بیش از ده کنفرانس و نشست جهانی –بند 11- را در بطن خود قرار داده و مهر تایید محتوایی بر آنها را زده، دارای تعهدات بسیار مهم و استراتژیک برای کشورهاست که با توجه به سابقه مخدوش و ناامن این دست سازمان‌ها، می‌تواند آینده اجتماعی و اقتصادی کشورهای متعهد را با چالش‌های گوناگونی روبرو نماید. گذشته از شعارهای دلفریبی مانند شعار صلح جهانی و جامعه عاری از ترس و خشونت مفاد و بندهایی در این سند وجود دارد که نشان می‌دهد در لابلای این خط و خال‌ها چه سموم مهلکی جریان دارد.

در بند 48 این سند می‌خوانیم کشورهای عضو بایستی امکان دسترسی به داده‌های مجزای کیفی در هر زمان که یونسکو بخواهد را بصورت اطمینان آور! در اختیار یونسکو قرار دهند و در بند 57 تصریح گردیده است که این سازمان نباید مشکل گردآوری اطلاعات از این کشورها داشته باشد!

در بند 28 این سند آورده شده است کشورهای متعهد حق اقدام یکجانبه اقتصادی-مالی و تجاری بر خلاف منشور سازمان ملل متحد (بخوانید اراده کشورهای حاکم بر این سازمان ) را ندارند و تنها این بند می‌تواند ماهیت این سند را برای ما رونمایی کند. در بند 14 از این سند نظارت و گزارش گیری یونسکو از نابرابری توزیع فرصت‌ها و ثروت و قدرت و افراط گرایی و ... پرده برداری شده است. یعنی یونسکو می‌تواند با معیارها و مقاصد القایی کشورهای ذی نفوذ ، نسبت به جریان گردش ثروت و قدرت و حتی جریان اندیشه حاکم بر افراد یک ملت اظهار نظر و مداخله نماید!

این سند در بخش آموزش و پرورش هم بندهای بسیار مبهم اما مهم و زیربنایی را در خود جای داده است و پس از تضمین حق آموزش رایگان از دوره دبستان تا متوسطه و برابری جنسیتی در آموزش عالی ، از تضمین دیگری سخن به میان آمده است که "تضمین فراگیری دانش‌ها و مهارت‌های لازم برای ترویج توسعه پایدار نام گرفته است" و در ادامه برنامه‌هایی برای این هدف بیان شده است که از آن جمله : آموزش برای توسعه پایدار، آموزش و ترویج شیوه های زندگی پایدار، تساوی جنسیتی، ترویج فرهنگ صلح ونبود خشونت، شهروندی جهانی و احترام به تنوع فرهنگی و مشارکت فرهنگ می‌باشند. برای نیل به این هدف ها افزایش چشمگیر بورسیه های اعطایی از خارج و افزایش تامین معلمان واجدالشرایط پیش بینی شده است!

نکته اینجاست که از واژه‌های به کار برده شده تعریف واحد عملیاتی ارئه نشده است و همانند برجام دارای روحی قابل تفسیر و تاویل می باشد. مثلا منظور دقیق از توسعه پایدار در این سند چیست که بایستی آموزش و ترویج داده شود؟یا عبارت ترویج فرهنگ صلح به چه معنایی می‌باشد و آیا منظور همان صلحی است که در مفاد آن، موشک‌های دفاعی ایران تهدید دنیا و کلاهک‌های اتمی اسرائیل عامل صلح و ثبات منطقه شناخته می‌شود؟ همچنین در واژه شهروند جهانی و تنوع فرهنگی تشریح نگردیده است که آیا مثلا شامل فرهنگ شیطان پرستی و زامبی بازی یا همجنس بازی هم می شود یا محدوه ای خاص دارد؟

حلقه تکامل این انحراف افزایش اعطای بورس های خاص که حتما مختص به دانشجویان توسعه پایدار است که البته سالهاست به آقازاده‌های توسعه‌ای! و مخصوصا از طرف انگلستان اعطا می‌شود و از طرف دیگر احتمالا پس از ورود مدیر از خارج این بار نوبت تامین معلمان واجدالشرایط برای ترویج توسعه پایدار می‌باشد!

با کمی دقت و تاکید به کلیدواژه "توسعه پایدار" کلید برخی قفل‌ها و اتاق‌های مخفی این سند رونمایی می‌شود. وقتی دولت تدبیر و اعتدال از فرصت بزرگ گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات متقابل جهانی نام می‌برد که عینا در بند 15 این سند مشهود است و یا از همکاری جهانی برد-برد و توسعه جهانی دم می‌زند که عینا در بند 18 این سند مکتوب است ، به نظر می‌رسد که این سند نه تنها یک بیانیه خشک و خالی نیست بلکه یک مانیفیست اجرایی پنهان برای دولت تدبیر و امید می‌باشد.

هزینه‌های جاری دولت یازدهم ۲۳۰ درصد رشد یافت

دولت یازدهم در مجموع مجاز به افزایش حداکثر ۳۲ درصد در هزینه‌های جاری خود بوده اما هزینه‌های جاری این دولت در این چهار سال رشد ۲۳۰ درصدی داشته که ۸ برابر بیش از حد مجاز در برنامه پنجم است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ رقم هزینه‌های جاری دولت در سال 91 کمتر از 100 هزار میلیارد تومان بوده است اما هزینه‌های جاری دولت یازدهم از سال ابتدایی تا آخرین سال فعالیت حدودا سه برابر شده است. نکته مهم در این زمینه این است که درآمد نفتی کشور به اذعان دولت کاهش چشم‌گیری پیدا کرده اما هزینه‌های جاری دولت نیز سه برابر شده است. 

رشد 230 درصدی هزینه‌های جاری دولت یازدهم

جعفر قادری، استاد اقتصاد دانشگاه شیراز، با بیان اینکه براساس احکام برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف بوده رشد هزینه‌های جاری را به میزان 2 درصد کمتر از نرخ تورم محدود کند، می‌گو‌ید: اگر نرخ تورم اعلامی دولت در این 4 ساله را هر سال کمتر از 10 درصد مبنای عمل قرار دهیم دولت در مجموع مجاز به افزایش حداکثر 32 درصد در هزینه‌های جاری خود در این چهار ساله بوده است.

وی می‌گوید: با این وجود اگر به رشد هزینه‌های جاری دولت در این چهار ساله توجه کنیم شاهد رشد 230 درصدی هستیم که 8 برابر بیش از حد مجاز در برنامه پنجم است.

کاهش سهم بودجه عمرانی و تشدید رکود

قادری با بیان اینکه یکی دیگر از شاخص‌هایی که وضعیت سلامت بودجه را می‌رساند، نسبت هزینه‌های عمرانی به کل بودجه است که در دولت یازدهم این نسبت به شدت کاهش یافته، به گونه‌ای که این نسبت در دولت یازدهم بدترین حالت را در بین دولت‌های گذشته کشور داشته است، می‌افزاید: کاهش سهم بودجه‌های عمرانی سبب می‌شود تا روند شروع و تکمیل طرح‌های عمرانی روند مناسبی نباشد و به تشدید رکود در جامعه دامن بزند.

دست و پنجه نرم کردن دولت‌های بعدی با مشکل رشد بی‌قواره هزینه‌های جاری

وی معتقد است: رشد بی‌قواره هزینه‌های جاری و کاهش سهم هزینه‌های عمرانی، شرایطی را به وجود آورده که کار انضباط مالی برای دولت‌های بعدی را با مشکل مواجه کند. دولت بعدی عملا در مسیری وارد می‌شود که خروج از آن به راحتی امکان پذیر نباشد.

فروش اسناد خزانه برای تامین هزینه‌های جاری کاری بدیع در دولت یازدهم

استاد اقتصاد دانشگاه شیراز می‌گوید: سرعت افزایش هزینه‌های جاری و عدم کفایت درآمدها، دولت را ناگزیر به فروش اسناد خزانه برای تامین هزینه‌های جاری و طرح‌های عمرانی غیرانتفاعی کرده است. اقدامی که در هیچ یک از دولت‌های گذشته مسبوق به سابقه نبوده است. اگر در گذشته انتشار اوراق مشارکت رایج بود، این انتشار صرفا برای پوشش هزینه‌های عمرانی و نه هزینه‌های جاری و آن هم هزینه‌های عمرانی انتفاعی دولت بوده است.

وی با طرح این سوال که وقتی بخش عمده‌ای از هزینه‌های جاری دولت را هزینه حقوق و دستمزد تشکیل می‌دهد و این هزینه‌ها هر سال با یک نسبتی کمتر و یا در حد تورم اضافه می‌شود این افزایش هزینه‌ها در کدام بخش‌ها انجام شده است؟

قادری می‌افزاید: بررسی‌ها حاکی از آن است که این افزایش هزینه‌ها بیشتر در بخش‌هایی مثل بخش بهداشت و درمان برای افزایش پرداخت به پزشکان و افزایش هزینه‌های جاری این بخش و نیز افزایش حق مدیریت‌ها و عدم کنترل‌های مالی در سایر بخش‌ها هزینه شده است.

وی می‌گوید: بخش بهداشت و درمان یکی از بخش‌هایی است که دولت در این بخش هزینه‌های خود را افزایش داده است. این افزایش هزینه‌ها علاوه بر 10 درصد منابعی است که این بخش از هدفمندی یارانه‌ها می‌گیرد و نیز مازاد بر یک درصدی است که این بخش از مالیات بر ارزش افزوده دریافت می‌کند.

افزایش بی‌رویه دریافتی دولت از صادرات نفت توجیه اقتصادی ندارد

به اعتقاد این اقتصاددان افزایش دریافتی دولت از صادرات نفت و نیز افزایش درآمدهای مالیاتی سبب شده تا به دولت امکان تامین مالی بخشی از هزینه‌های جاری افزایش یافته را بدهد. منابعی که در آینده امکان افزایش آنها وجود ندارد و یا افزایش بی‌رویه آن توجیه اقتصادی ندارد.

قادری خاطرنشان می‌کند: دولت در سال‌های آینده که امکانی برای افزایش قیمت نفت ندارد، نمی‌تواند از این محل انتظار افزایش درآمد داشته باشد. درست است که تکیه بر درآمدهای مالیاتی می‌تواند بخشی از منابع لازم برای پوشش هزینه‌های جاری را تامین کند ولی تکیه بر این منبع خصوصا در شرایط رکودی نه تنها اقدام پسندیده‌ای نیست، بلکه به تعمیق رکود نیز دامن می‌زند.

با این اوصاف با توجه به رقمی که برای هزینه‌های جاری دولت در لایحه بودجه 96 آمده است، می‌توان گفت در این لایحه به چابک‌سازی و ضرورت کوچک‌سازی دولت توجهی نشده است، هرچقدر ساختار دستگاه دولت کاهش پیدا کند و کوچک‌تر شود، سالم‌تر خواهد بود و هرچه این ساختار و تشکیلات حجیم‌تر شده و افزایش یابد به مراتب فساد نیز در آن بیشتر خواهد شد.

از سوی دیگر رسیدن هزینه‌های جاری دولت به 236 هزار میلیارد نشان‌دهنده عدم برنامه دولت برای مصرف بهینه بودجه است. در حال حاضر مردم از نظر اقتصادی  تحت فشار هستند و جا دارد دولت با کم کردن هزینه‌های جانبی وزارتخانه‌های خود مبلغ حاصل از کاهش هزینه‌های دولت را خرج بهبود معیشت مردم کند نه اینکه هر سال نسبت به سال قبل هزینه جاری خود را بالاتر ببرد.

دانا گزارش می‌دهد/

سیاستمدارانی با مدارک تقلبی/ 3 گزینه محتمل در مورد مدرک روحانی؛ "استعفا"، "محکومیت" یا "باز پس گیری"

بحث سرقت علمی حسن روحانی در حالی این روزها داغ شده که در قانون برای کسی که سرقت علمی می‌کند، مجازات زندان بین 6 ماه تا یک سال تعیین شده است.

به گزارش خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ سا‌لهاست که مردم در کشورهای مختلف جهان با پدیده سرقت علمی و جعل مدارک تحصیلی روبه‌رو هستند، جنجالی‌ترین نمونه این پدیده در ایران را می‌توان مدرک تحصیلی تقلبی مرحوم علی کردان وزیر کشور دولت نهم دانست.

کردان در سال 87 و پس از اعتراف به جعلی بودن مدرک تحصیلی‌اش توسط مجلس استیضاح شد و یک سال بعد در گذشت.

مجازات سرقت علمی در ایران

شاهین آخوندزاده قائم مقام معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، با بیان اینکه سرقت پایان نامه و مقالات یک جرم است، اظهار داشت: بر اساس قانون برای کسی که سرقت علمی می‌کند، مجازات زندان بین 6 ماه تا یک سال تعیین شده است.

وی افزود: در سطح دنیا هم کمیته ای به نام COPE وجود دارد که در حقیقت کمیته اخلاقی نشر در دنیا است. مجلات و دانشگاه ها عضو این کمیته می‌شوند و اگر هرگونه خطای علمی که اتفاق بیفتد را به این کمیته گزارش می کنند و کمیته آن را بررسی می‌کند.

قائم مقام معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با بیان اینکه ما در کشور قوانین بسیاری داریم که اجرا نمی شوند، گفت: ما قانونی از 40 سال پیش داریم و برای کسی که سرقت علمی می‌کند مجازات زندان بین 6 ماه تا یک سال تعیین کرده است.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم در آذرماه سال 95 از تصویب کلیات لایحه مقابله با تقلب علمی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خبر داده بود.

اردیبهشت ماه سال ۹۱ مصطفی پورمحمدی، رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشور و وزیر کنونی دادگستری در دیدار با استادان دانشگاه‌های هرمزگان درباره مدارک تحصیلی جعلی برخی از مسئولان و نمایندگان مجلس گفت که زمانی از وزارت علوم خواسته اطلاعات مربوط به تمام مسئولانی که به طور رسمی از دانشگاه‌های ایرانی و خارج از کشور مدرک گرفته‌اند در دسترس عموم قرار دهند تا دارندگان مدارک نامعتبر شناسایی شوند.

پورمحمدی آن زمان گفته بود که "وزارت علوم قول داد این کار را انجام دهد ولی هنوز انجام نداده." این کار تا کنون نیز انجام نشده است.

اما آنچه این روزها بیش از پرونده علی کردان جنجال‌ساز شده، مسئله سرقت علمی حسن روحانی از آثار سایر پژوهشگران در رساله دکترایش است.

در رساله دکترای حسن روحانی، از ده‌ها کتاب و مقاله مختلف، سرقت کلمه به کلمه یا موزائیکی انجام شده و به برخی از منابع ارجاع داده و به مابقی هیچ گونه ارجاعی نداده‌اند؛ کتاب‌ها و مقالاتی از آیت‌‌الله علی‌اکبر کلانتری، ضیاءالدین سردار، نوئل کالسون، حمید عنایت، وائل حلاق، سید ابوالاعلی مودودی، پاتریک بنرمن، هاشم کمالی، ویلیام مونتگومری وات از جمله پرتکرارترین قربانیان این سرقت کم سابقه‌اند.

اما همانطور که پیش‌تر اشاره شد، مسئله سرقت علمی به پدیده‌ای جهانی تبدیل شده و جالب است بدانیم که در کشورهای مختلف جهان با مسئولانی که در مدارک تحصیلی‌شان مرتکب سرقت علمی شده‌اند چه برخوردهایی انجام شده است.

 

استعفای مدیر ارشد وزارت امنیت داخلی آمریکا

در سال 2004، لاورا کالاهان، مدیر ارشد وزارت امنیت داخلی آمریکا زیر فشار افکار عمومی سمت خود استعفا داد. 

به گزارش سی.بی.اس و منابع خبری دیگر، این استعفا بعد از آن صورت گرفت که فاش شد مدرک دکتری وی تقلبی است.

کالاهان در متن استعفای خود از مردم آمریکا به خاطر دروغگویی عذرخواهی کرده بود.

 

رسوایی مدیران فرهنگی کره‌ جنوبی

دریک اتفاق دیگر از این نوع، تابستان سال 2007، رسانه‏ ها و افکار عمومی کره جنوبی شاهد یک تلاش دنباله‏ دار ملی برای مبارزه با دروغگویی در سطح مدیران فرهنگی کشورشان بودند.

روزنامه پرتیراژ "چوسان الیبو" چاپ سئول نوشت: با آغاز تحقیقات اولیه درمورد دروغگویی برخی از چهره‏ های فرهنگی کره در مورد مدارک تحصیلی، کسی تصور نمی‏کرد که دامنه این رسوایی تا این حد گسترده شود.

پس از تحقیقات گسترده و فشار شدید افکار عمومی مشخص شد که بسیاری از مدیران دولتی در مورد مدارک تحصیلی خود دروغ گفته اند. در جریان این تحقیقات که با همکاری مشترک مجلس و دادگاه عالی کره دنبال می‏ شد، مشخص شد که تعدادی از مدیران عالیرتبه دولت کره به ویژه در بخش فرهنگ در مورد مدارک خود دروغ گفته اند.

با پیگیری رسانه ملی کره و نیز روزنامه‏ های کره ‏ای، دادگاه این افراد برگزار شد و دروغگویان مجبور به عذرخواهی از افکار عمومی و استعفا از مناصب خود شدند.

 

استعفا مدیر دانشگاه وست ویرجینیای آمریکا

در یک رسوایی دیگر، در سال 2008 مدیر دانشگاه وست ویرجینیای آمریکا به دلیل اعطای مدرک فوق لیسانس به دختر فرماندار این ایالت مجبور به استعفا شد.

 

رسوایی در کشورهای آفریقایی

در یک رسوایی دیگر در سال 2005 تعدادی از lمسئولان کشورهای آفریقایی لاگوس و نیجر، به دلیل ادعای دریافت مدارک دکتری افتخاری از دانشگاه ایرلند از کار بیکار شدند.

به گزارش پایگاه خبری پوینت بلنک، بولا تینوبو، دل کوله، تیمی آلایبه و... عده ای دیگر از مسئولان عالیرتبه کشورهای آفریقایی و آسیایی ادعا کرده بودند که از دانشگاه ایرلند "دکتری افتخاری" دریافته کرده ‏اند.
با بررسی‏ های بیشتر مشخص شد که این چهره‏ های سیاسی عمدتا ساکن کشورهای در حال توسعه یا توسعه نیافته آفریقایی و آسیایی با پرداخت مبالغی به افرادی در انگلیس، مدارک جعلی دریافت کرده‏ اند.

 

استعفا وزیر آموزش آلمان

پس از آنکه برخی اسناد درباره کپی بودن بخشی از رساله دکتری وزیر آموزش دولت آنگلا مرکل در سال 2013 منتشر شد، دانشگاه دوسلدورف ضمن پس گرفتن مدرک دکترای او، خواستار استعفا و برکناری «آنت شاوان» شد. نهایتا خانم شاوان مجبور به کناره‌گیری از کابینه دولت شد.

 

 

مدرک تحصیلی رئیس‌جمهور مجارستان پس گرفته شد

کپی کردن چند عبارت در متن رساله دکتری «پال اشمیت» که توسط رسانه‌ها گزارش شد، نهایتا منجر به پس گرفتن این مدرک از سوی دانشگاه بوداپست و استعفای آقای رئیس‌جمهور شد.

 

 

استعفا وزیر دفاع آلمان

سال 2011 بود که «تئودور گوتنبرگ»، وزیر دفاع وقت آلمان مجبور شد تا استعفای خود را تقدیم آنگلا مرکل، صدراعظم این کشور بکند. دانشگاه بایروس چندی پیش از این استعفا اعلام کرده بود که رساله دکتری آقای گوتنبرگ ایرادات جدی دارد که شائبه تقلب علمی را تقویت و اثبات می‌کند.

 

 

مدرک رئیس‌جمهور زیمباوه پس گرفته شد

دانشگاه ادینبورگ هم چند سال پیش اعلام کرد که مدرک دکترای «رابرت موگابه»، رئیس‌جمهور فعلی زیمباوه که در سال 1984 اخذ شده، دچار شبهات جدی و یک تقلب علمی واضح است. به دنبال این رسوایی، مدکر دکترای آقای موگابه در سال 2007 پس گرفته شد.

 

 

حال باید منتظر ماند و دید آیا حسن روحانی استعفا می‌دهد، محکوم می‌شود یا مدرک دکترایش را از او پس می‌گیرند.

 

گزارش کیهان از ثروت افسانه‌ای وزیر دولت یازدهم

بررسی‌ها در اسناد رسمی نشان می‌دهد تنها یک نفر از وزرای دولت یازدهم که در بیشتر سال‌های سه دهه گذشته پست‌های کلیدی دولتی داشته است، ثروت خانوادگی افسانه‌ای کسب کرده است.

به گزارش مشرق، بر اساس جستجو در اسناد روزنامه رسمی کشور، تعداد بسیار زیادی از شرکت‌های صاحب‌نام کشور در کنار انبوهی از شرکت‌های ریز و درشت در تملک خانواده وزیر صنعت، معدن و تجارت روحانی قرار دارد. نتیجه این بررسی نشان می‌دهد از سال‌های گذشته تا به امروز، خاندان نعمت‌زاده مالکیت بخشی یا تمام سهام حدود ۲۵۰ شرکت اقتصادی را بصورت مستقیم یا غیر مستقیم در اختیار دارد.

این آمار تکان‌دهنده تنها مربوط به نتیجه این بررسی است و احتمال دارد باز هم مواردی وجود داشته باشد که از رصد این تحقیق دور مانده باشد.اطلاعات به دست آمده نشان می‌دهد برخی از این شرکت‌ها غول‌های اقتصای کشور در حوزه‌های پتروشیمی، سرمایه‌گذاری، تجهیزات پزشکی، دارویی، نیرو، انرژی و... هستند.

نکته جالب در این باره، درهم‌تنیدگی این شرکت‌هاست به طوری که خانواده نعمت‌زاده به جای خود او در حال حاضر سهامدار حقیقی حدود ۱۰ شرکت هستند اما خود این شرکت‌ها بصورت زنجیره‌ای، سهامدار حقوقی ده‌ها شرکت کوچک و بزرگ دیگر می‌باشند!

اصل «از کجا آورده‌ای؟»

تمرکز این حجم عظیم از سرمایه کشور در دست خانواده وزیر صنعت روحانی در شرایطی صورت گرفته که وی در عمده سال‌های پس از انقلاب در پست‌های دولتی بوده است. بر اساس قانون تصدی هر نوع شغل دولتی دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت و یا مؤسسات عمومی است، مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع شرکت‌های خصوصی جز شرکت‌های تعاونی ادارات و مؤسسات برای کارکنان دولت ممنوع است. به این ترتیب نعمت‌زاده در آن سال‌ها مجاز به فعالیت اقتصادی مستقیم نبوده است.

اگر نعمت‌زاده در همه این سال‌ها تمام درآمد خود و خانواده‌اش را پس‌انداز می‌کرد، باز هم تدارک این ثروت عظیم از راه‌های مشروع بسیار دور از ذهن است.

آذر ماه ۹۴ بود که برای نخستین بار با پیگیری یکی از نمایندگان مجلس نهم، عضویت نعمت‌زاده در ۱۶ شرکت فاش شد و همین موضوع پای او را به مجلس برای پاسخ به سؤال نمایندگان به مجلس کشاند. نعمت زاده در پاسخ به سؤال نمایندگان ضمن اعلام اینکه عضو هیئت مدیره ۱۹ شرکت بوده نه ۱۶ شرکت(!) مدعی شد که پس از تصدی پست وزارت از هیئت مدیره این شرکت‌ها استعفا داده است. البته نمایندگان معتقد بودند علیرغم ادعای نعمت‌زاده، بخشی از زمان حضور وی در هیئت مدیره شرکت‌های مذکور همزمان با تصدی پست وزارت بوده که عملی خلاف قانون است به همین دلیل از پاسخ وزیر قانع نشده و به او کارت زرد دادند.

با این حال حتی به فرض همزمان نبودن حضور نعمت‌زاده در مناصب دولتی و خصوصی، بررسی‌های دقیق‌تر نشان می‌دهد که وزیر روحانی در این شرکت‌ها حضور داشته و پس از پیگیری مجلس مدیریت آنها را به اعضای خانواده خود سپرده است. به همین دلیل اصل سؤال پابرجاست که اساسا وزیر صنعت که در عمده سال‌های گذشته مسئولیت دولتی داشته این ثروت را از کجا به دست آورده است؟

وظیفه دولتی!

نعمت زاده در همان جلسه سؤال از وزیر گفته بود که «من قبل از انقلاب عضو هیچ هیئت مدیره‌ای نبودم و بعد از انقلاب نیز بنا به حکم دولتی عضو ایران خودرو شدم و اگر در صنایع دفاعی و وزارت نیرو هم عضو بودم، وظیفه دولتی بود.»

سؤال آن است که چه مقدار از این مسئولیت‌ها به واسطه «وظیفه دولتی» بوده، چرا که بر اساس اسناد موجود، جایگاه او پس از استعفا از هیئت مدیره به سایر اعضای خانواده منتقل شده که تأیید می‌کند اکثر این شرکت‌ها دارایی شخصی و خانوادگی خاندان نعمت‌زاده است.از سوی دیگر نعمت‌زاده مدعی شده که اغلب این عضویت در هیئت مدیره‌ها به دلیل استفاده از تجربیات ۴۰ ساله وی و بدون سهامداری واقعی بوده است. به گفته توکلی، یکی از نمایندگان سابق مجلس«این خلاف‌گویی در خانه ملت وقتی آشکار می‌شود که بدانیم که همسر وی، و دخترانش هم اکنون در ۱۰ شرکت مدیرعامل، رئیس، نایب‌رئیس‌و عضو هیئت مدیره یا بازرس هستند. این خانم‌ها هم تجربه ۴۰ ساله دارند؟»

بزرگراه فساد

قطعا سابقه حضور در مراکز حساس مدیریت اقتصادی کلان کشور و رانت اطلاعاتی ذی‌قیمتی که از این طریق به دست می‌آید در کنار عضویت خانوادگی در هیئت مدیره این ۲۵۰ شرکت به‌صورت مستقیم یا غیر مستقیم، باعث در هم آمیختگی و شاید تضاد منافع شخصی و ملی شده و همین موضوع مهمترین مجرای فسادخیز در امور اقتصادی محسوب می‌گردد. مجموع این موارد باعث می‌شود در بزنگاه‌های تصمیم‌گیری، مسئول دولتی را در دوراهی منافع بخش خصوصی و دولتی قرار می‌دهد.

اتفاقی که در سال‌های گذشته و در مواردی مانند پیگیری نعمت‌زاده برای بخشش جریمه ۳ هزار میلیارد تومانی یک شرکت متخلف کره‌ای یا تلاش برای خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا، مشاهده شده است.

قطعات پازل فساد

حال اگر قطعات این پازل را کنار هم بگذاریم نتایج نگران‌کننده‌ای به دست می‌آید. از یک طرف نعمت‌زاده در حوزه نفت و پتروشیمی مسئولیت‌های کلیدی داشته، از طرف دیگر بصورت خانوادگی در بخش خصوصی پتروشیمی فعال است و از دیگر سو در حالی که صنعت پتروشمی به حوزه او مرتبط نیست، مصرانه درخواست خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا را دارد!

بانک جهانی فساد را چنین تعریف می‌کند: «استفاده از قدرت عمومی برای مقاصد خصوصی»، با این تعریف روشن، اگر این اقدامات مصداق فساد نیست پس چیست؟» نکته مورد سؤال در این رابطه آن است که دولت و شخص رئیس‌جمهور یا از این مسائل بی‌خبرند که بسیار تأسف‌بار است و یا اینکه از جزئیات اطلاع دارند ولی اقدامی صورت نمی‌گیرد که این هم مایه نگرانی جدی است. اگر دولت و شخص رئیس‌جمهور واقعا نظر به مقابله با فساد دارد چرا به این موارد برخورد نمی‌کند؟نمی‌کند؟

سند ملک نجومی حسن روحانی در شهرک غر

 

سند ملک نجومی حسن روحانی در شهرک غرب

در این سند آقای روحانی در سال 68 زمینی را در شهرک غرب تهران به مساحت 790 مترمربع در قبال مبلغ فقط 2 میلیون و 320 هزار تومان یعنی کمی بیش از متری 3000 تومان تحویل می گیرند آن هم به صورت نقد و اقساطی دوازده ماهه.

به گزارش جهان نيوز، در این سند آقای روحانی در سال 68 زمینی را در شهرک غرب تهران به مساحت 790 مترمربع در قبال مبلغ فقط 2 میلیون و 320 هزار تومان یعنی کمی بیش از متری 3000 تومان _تحویل می گیرند آن هم به صورت نقد و اقساطی  دوازده ماهه. ارزش واقعی ملک در آن زمان بیش از 70 برابر  مبلغ خریداری شده می باشد. زمینی با مساحت حدود 800 متر در شهرک غرب تهران امروز  بیش از 19 میلیارد تومان می ارزد.




 

بزرگترین اختلاس در صندوق ذخیره به نام مدیران دولت یازدهم ثبت شد/ رقم فساد از 11 هزار میلیارد هم عبور

عضو فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی در گفت و گو با دانا:

بزرگترین اختلاس در صندوق ذخیره به نام مدیران دولت یازدهم ثبت شد/ رقم فساد از 11 هزار میلیارد هم عبور کرده/ وزیر اعلام کرد نمی توانم مدیران فاسد را برکنار کنم!

نماینده مردم سبزوار در مجلس با اشاره به جلسه مجلس با وزیر آموزش و پرورش گفت: حتی خود وزیر دانش آشتیانی هم فساد و ادامه فساد در صندوق ذخیره به ویژه بانک سرمایه را قبول داشت اما اعلام کرد که توان مدیریت این مجموعه را نداشته و نمی توانم مدیران فاسد را برکنار کنم.

حسین مقصودی، عضو فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در خصوص افشای ابعاد جدید از فساد مالی در صندوق ذخیره فرهنگیان اظهار داشت: بعد از افشای اولین اسناد مربوط به فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان جند گروه موضع گیری کردند که عده ای از سوی دولتی ها با تمسخر اعلام کردند اساساً موجودی صندوق ذخیره فرهنگیان 8 هزار میلیارد نبوده است.

 

وی در ادامه گفت: با انتشار ابعاد این فساد دولت در اقدامی فرار به جلو اعلام کرد که کلیه این مشکلات مالی در دولت قبل رخ داده است اما هنگامی که دیدند افراد دستگیر شده از مدیران این دولت هستند اعلام کردند تنها مقداری معوقه بانکی بوده است.

 

عضو فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی خاطرنشان کرد: با گذشت یک سال از بررسی های صورت گرفته بر روی پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان مشخص شده است که بزرگترین اختلاس در تاریخ کشورمان در این موسسه رخ داده است.

 

نماینده مردم سبزوار در مجلس با تاکید بر اینکه بزرگترین فساد در تاریخ کشور در دولت یازدهم رقم خورده است گفت: دستگیری افرادی که در این فساد مالی دخیل بودند نشان می دهد که این افراد غالباً توسط دولت روحانی منصوب شده‌ بودند.

 

مقصودی ضمن یادآوری این نکته که در مجلس بالغ بر 200 نفر به تحقیق و تفحص از این صندوق رای دادند عنوان کرد: اصلی ترین علت برکناری فانی وزیر آموزش و پرورش هم فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان بود که دولت برای کمرنگ کردن این فساد مالی چند وزیر دیگر را نیز تغییر داد.

 

وی افزود: انتظار می رفت با آمدن وزیر جدید آموزش و پرورش و با تغییر برخی مدیران فاسد جلوی فساد مالی در این صندوق گرفته شود اما با وجود نظارت های دائم مجلس و پیگیری های مستمر گروه تحقیق و تفحص به اسناد جدیدی دال بر ادامه تخلفات حتی بعد از تصدی احمدی دانش آشتیانی رسیدیم.

 

عضو فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی تصریح کرد: فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان از 8هزار میلیارد تجاوز کرده است و حتی به بیش از 11 هزار میلیارد رسیده است و متاسفانه روند فساد همچنان در بانک سرمایه حتی بعد از روی کار آمدن وزیر جدید ادامه داشته است.

 

نماینده مردم سبزوار در مجلس با اشاره به جلسه مجلس با وزیر آموزش و پرورش گفت: حتی خود وزیر دانش آشتیانی هم فساد و ادامه فساد در صندوق ذخیره به ویژه بانک سرمایه را قبول داشت اما اعلام کرد که توان مدیریت این مجموعه را نداشته و نمی توانم مدیران فاسد را برکنار کنم.

 

مقصودی افزود: کسی که توانایی مبارزه با فساد سازمان یافته در وزارتخانه خود را ندارد باید استعفا بدهد هرچند معتقدیم آقای دانش آشتیانی اینقدر درگیر مسائل حاشیه‌ای بودند که وقت رسیدن به مشکلات وزارت خانه خود را نداشتند.

 

وی عنوان کرد: در دو هفته قبل فشارهای زیادی به صندوق ذخیره فرهنگیان وارد شد تا در نهایت مدیر قبلی بانک سرمایه که درگیر در ادامه فسادها در این بانک بود عزل شد؛ امروز مشخص شده است که فساد در صندوق ذخیره و بانک سرمایه یک فساد سیستمی است.

 

عضو فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی بیان داشت: عزل و نصب های فامیلی با رابطه های سیاسی در این صندوق باعث شده است که حقوق معلمان نادیده گرفته شده و پس انداز معلمان در این صندوق دستمایه سیاسی بازی‌ها و فساد مالی شود.

 

مقصودی  همچنین گفت: انتظار ما از روحانی عذرخواهی از جامعه معلمان در قبال این فساد مالی بود؛ اما متاسفانه شاهد بودیم وزیر قبلی بدون عذرخواهی با عزت و احترام از سمت خود کنار گذاشته شد و حتی دولت در مقام دفاع از عملکرد این صندوق ظاهر شد.

اسناد جدید از تخلفات بانک سرمایه در دولت یازدهم/ از پرداخت مبلغ 3000،000،000 به یک بدهکار بانکی تا م

اختصاصی دانا/

اسناد جدید از تخلفات بانک سرمایه در دولت یازدهم/ از پرداخت مبلغ 3000،000،000 به یک بدهکار بانکی تا مفقود شدن پرونده وام‌های میلیاردی

در حالی که انتظار می رفت فخرالدین دانش آشتیانی بعد از روی کار آمدن اهتمام بیشتری به موضوع اختلاس در صندوق ذخیره فرهنگیان بپردازد، اما شواهد نشان می دهد که روند اختلاس در این بانک نه تنها متوقف نشده بلکه همچنان ادامه داشته است.

به گزارش خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ اختلاس در صندوق ذخیره فرهنگیان به ویژه مشکلات مالی کلان در بانک سرمایه طی یک سال گذشته به عنوان یکی از پرونده های جنجالی مالی در کشور شناخته می شود تا جایی که هیأت تحقیق و تفحصی از سوی مجلس شورای اسلامی تشکیل شد تا به تخلفات این بانک رسیدگی کند.

 

در همین راستا رئیس هیأت مدیره صندوق ذخیره فرهنگیان با توجه به تاکیدات گسترده بر روی رسیدگی به این پرونده، فردی را به عنوان مشاور اجرایی صندوق ذخیره فرهنگیان در حوزه مجموعه بانک سرمایه انتخاب کرد تا گزارش های تخلف این بانک را تهیه کند.

 

بعد از تلاش های گسترده از سوی دولت برای کتمان اختلاس 8 هزار میلیاردی در صندوق ذخیره فرهنگیان در نهایت گزارش منتشر شده از سوی ناظر صندوق ذخیره فرهنگیان در بانک سرمایه نشان داد که تخلفات وسیعی در این بانک در 4 سال گذشته صورت گرفته است و با وجود تغییر وزیر این تخلفات همچنان ادامه داشته است.

 

در حالی که انتظار می رفت فخرالدین دانش آشتیانی بعد از روی کار آمدن با اهتمام بیشتری به موضوع اختلاس در صندوق ذخیره فرهنگیان بپردازد، اما شواهد نشان می دهد که روند اختلاس در این بانک نه تنها متوقف نشده بلکه همچنان ادامه داشته است.

 

در ادامه گزارش مشاور اجرایی رئیس هیئت مدیره صندوق ذخیره فرهنگیان در مورد تخلفات در بانک سرمایه را مشاهده می کنید:

جناب آقای دکتر عالمی
رئیس محترم هیأت مدیره

با سلام و احترام

با صلوات بر محمد و آل محمد(ص) به استحضار می رسانم با توجه به هشدار جنابعالی در خصوص به کارگیری خانم مریم شیخی به عنوان سرپرست اداره حقوقی در بانک سرمایه تخلفات زیر توسط مدیر عامل این مجموعه به شرح زیر صورت پذیرفته است که به اختصار بیان می نمایم.

 

1- سپردن عنان اداره حقوقی بانک به وکیلی که پروانه وکالت دارد و در 16 پرونده بانک به عنوان وکیل می  باشد به نظر اینجانب خالی از اشکال نمی باشد چرا که طبق عرف ایشان می بایست پرونده وکالت خود را تودیع می کرد و بعد به سرپرستی اداره حقوقی و املاک بانک منصوب می گردید. (چرا که سهام عمده این بانک مربوط به آموزش و پرورش می باشد)

 

2- طبق گزارش رسمی مدیر عامل بانک سرمایه خانم شیخی که از سوی آقای هادی به عنوان ریاست اداره حقوقی و امور قراردادها منصوب گردیده است چگونه همزمان با همسر ایشان، توسط بانک قرارداد منعقد گردیده است که این موضوع در نامه شماره 95/97533 مورخ 4/10/95 اشاره گردیده است.

 

3- بعد از این روند و عزل خانم مریم شیخی بر روی کاغذ و مدرک سازی توسط هیئت مدیره و مدیرعامل بانک و عوض کردن شکل کار سرپرست اداره حقوقی را آقای دکتر هادی قرارد داده و بعد از آن آقای دکتر هادی، خانم شیخی و امیر حمزه زینالی را همچنان در پست اداره حقوقی قرار داده و عنان کار حقوقی را در اختیار ایشان به عنوان مشاور خود قرراد داده است.

 

4- جناب دکتر عالمی مجموعه آموزش و پرورش اساتید به نام و خوش نام دکتری حقوق دارد؛ آیا شایسته و زیبنده نیست که از یک غیر وکیل در این شرایط حساس در این مجموعه استفاده گردد و عنان کار حقوقی را به شخصی بسپاریم که فقط انگیزه مالی برایش مطرح نباشد و کمی هم دلسوز بیت المال و حق و حقوق مردم عامه باشد.

 

5- آیا به نظر حضرتعالی درمجموعه ای که سرپرست اداره حقوقی به گفته خودشان 5 سال در این بانک فعالیت می نموده است وقتی در یک مورد مشکوک منجر به منع تعقیب در خصوص حقوق کامله بانک و صندوق گردید(ملک تجریش) باز مجدد در امور حقوقی دخالت مستقیم نمایند و مسیر وصول مطالبات و .. را ناخواسته و یا به دلیل عدم اطلاعات کافی منحرف نمایند.

 

6- در مورخ 25/9/95 بعد از پیگیری های مجدانه حضرت عالی و اینجانب در خصوص شکایت از بدهکاران بانک، اینجانب مدیر عامل محترم بانک را مجاب به تنظیم شکایت علیه بدهکاران بانک نمودم که در آن مرحله قرار شد شخص ایشان شکایت نمایند و در جهت پاسخگو بودن و یا اقدام بعدی شخص ایشان مسئول باشند که ایشان در اینجا هم نیز مجدداً شکایتی بدون بررسی سوابق قبل با وکالت (مدیریت حقوقی و آقایان زینالی و زینی) در مورخ 1/10/95 اقدام نموده اند که این موضوع هم به طور دقیق باید مورد بررسی قرار گیرد و وقتی که اینجانب موضوع را از آقای خانی جویا شدم ایشان اعلام نمود من توسط این افراد دور خورده ام و به من کلک زده اند.

 

7- در بررسی اسناد و مدارک به موردی مشکوک برخورد نمودم که مبلغ 3000،000،000  میلیارد ریال تسهیلات به یکی از شرکت های زیر مجموعه بانک داده شده و بعد از آن فردی که خوش سابقه نبوده و چک برگشتی و معوقات بانکی داشته پرداخت صورت گرفته است.

 

8- پیرو هماهنگی با جنابعالی پرونده شرکت بازرگانی ناصری مریوان که تسهیلات دریافت نموده بود و معوق بود و نحوه پرداخت و وثایق را درخواست نمودم که پرونده فوق وجود نداشت و به گفته آقای علیمحمدی پرونده فوق در جای خودش نیست.

 

9- متعاقب اقدام اینجانب، در بانک سرمایه طبق فرمایش جنابعالی و تذکر مدام به هیات مدیره و مدیرعامل ایشان در مورخ 5/10/95 اقدام به مکاتبه با گروه تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی می نماید که آقای ... گفته است من از تحقیق و تفحص مجلس آمده ام و هیئت مدیره بانک و اینجانب را تهدید کرده است و به آقای صادقی نماینده تهران به صورت تلفنی گفته است که ایشان خود را اطلاعاتی معرفی نموده است و موجب تهدید اینجانب و هیئت مدیره را فراهم کرده است که متعاقب آن در مجلس شورای اسلامی آقای صادقی با آقای دکتر مقصودی صحبت می نماید و ایشان به آقای صادقی می گویند که آقای ... مشاور بنده است و ربطی ندارد و در بانک جهت مستند تهیه کردن برای آقای عالمی مستقر می باشد.

 

جناب آقای دکتر عالمی این موضوعات و شبیه این مسائل که در حال شکل گیری در بانک سرمایه می باشد به نفع نظام و بیت امال نمی باشد و اینجانب شفاها به آقای خانی گفتم که این گروه حقوقی 4 سال در بانک فعالیت می کند پس چرا این همه مشکلات ایجاد شده است که ایان اعلام داشت قبول دارم این افراد صلاحیت ندارند.

 

در پایان تقاضا دارم با نظارت مستمر و دقیق بر عملکرد مدیر عامل و هیأت مدیره از هرنوع تخلف اداری پیشگیری به عمل آید چرا که پیشگیری بهتر از درمان می باشد.

 

از خداوند منان سلامتی شما را و موفقیت در تمام مراحل را از ایزد منان خواستارم.

 

 

انتشار این اسناد در حالی است که طی روزهای گذشته شرکت واردات پوشاک وزیر آموزش و پرورش و واردات مهموله مشکوک از سوی آقای وزیر جنجال های زیادی را به راه انداخته است.

زاکانی:

دیوار می‌کشیم اما بین جیب کاسبان و سفره‌های خالی/ گذشت دوران بی‌احترامی‌ها! امروز روز نمره دادن است

 

نماینده سابق مردم تهران در مجلس با بیان اینکه رئیس جمهور مدعی شد که اگر برخی بیایند در پیاده‌روها دیوار می‌کشند، این اظهارات را غیر منطقی دانست و گفت: ما حتما در اینجا دیوار خواهیم کشید اما دیوار بین جیب کاسبان و سفره خالی مردم.

به گزارش جهان نيوز، علیرضا زاکانی بعد از ظهر امروز در نشست بررسی عملکرد دولت فعلی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به خصوص شهدای مدافع حرم با بیان اینکه عنوان جلسه نقد عملکرد دولت است، اظهار کرد: انتخابات ریاست جمهوری فرصتی است که به گفت‌وگو نشسته و مسیر طی شده در دولت‌ها را بررسی کنیم.

وی با اشاره به اینکه شرایط کنونی کشور طبق نظرسنجی‌ها دولت روحانی تنها دولت چهار ساله کشور خواهد بود، افزود: این مسئله مستند به تمام نظرسنجی‌های صدا و سیما، وزارت اطلاعات و دانشگاه تهران است.

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید دید چرا روحانی با عصبانیت در روز‌های گذشته صحبت می‌کند و می‌خواهد شیعه و سنی و اقوام را در کنار هم قرار دهد، اظهار داشت: او از هر چیزی استفاده می‌کند تا بماند.

وی با اشاره به اینکه رئیس جمهور مدعی شد که اگر برخی بیایند در پیاده‌روها دیوار می‌کشند، این اظهارات را غیرمنطقی دانست و افزود: ما حتما در اینجا دیوار خواهیم کشید اما دیوار بین جیب کاسبان و سفره خالی مردم.

زاکانی با اشاره به اینکه گذشت زمانی که کسی یک‌طرفه حرف بزند کسی جواب ندهد و یا کسی از بالا به پایین به مردم نگاه کند افزود: گذشت دوران بی‌احترامی‌ها! امروز روز نمره دادن است.

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی افزود: دو مناظره اخیر نشان داد چون دست دولت خالی است دست به هر چیزی می‌زند تا باقی بماند.

وی با اشاره به اینکه ما برای درک کاری که انجام شده مولفه‌های مختلفی در کشور داریم که یکی شفافیت است، گفت: اگر در کشور شفافیت ایجاد شد برای مدیر مشخص است روی میز چه چیزی است و چه تصمیم می‌خواهد بگیرد.

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عدم شفافیت و عدم فهم درست مشکل اجازه نمی‌دهد که مشکل حل شود، افزود: دولت یازدهم دولت محرمانه است، علاقه‌مند است همه چیز را در پس محرمانگی قرار دهد و فراتر از قانون دست به اقداماتی بزند که ضد مردم است.

فارس گزارش می‌دهد:

افتتاح راه‌آهن ناتمام تهران-همدان با حضور روحانی/ خط‌ آهن به شهر نرسید/ تکمیل بخش اعظم مسیر در دولت قبل‌

در حالی رئیس جمهور امروز خط‌ آهن تهران-همدان را افتتاح کرد که هنوز ایستگاه‌های مسیر تکمیل نشده‌ است ضمن آنکه این مسیر تا ایستگاه باری همدان در خارج شهر ساخته شده است و برای اتصال همدان به خط‌آهن، باید ادامه مسیر و ایستگاه راه‌آهن در داخل شهر ساخته شود.

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، عملیات احداث راه‌آهن تهران-همدان به طول 265 کیلومتر از چندین سال پیش و در دولت قبل‌ آغاز شد‌.

دولت یازدهم این پروژه را با پیشرفت فیزیکی 100 درصدی عملیات زیرسازی و روسازی 25 درصدی تحویل گرفت و امروز آن را تا ایستگاه راه‌آهن همدان (ایستگاه باری) که در فاصله ‌چند کیلومتری شهر همدان است، افتتاح ‌کرد.

این در حالی است که پروژه هنوز تکمیل نشده و باید از این ایستگاه باری تا پایانه اتوبوسرانی شهر همدان، خط‌آهن ساخته شده و ایستگاه جدید مسافری ریلی در این پایانه ساخته شود در غیر این صورت‌ مسافران باید مسیری طولانی مدت را از ایستگاه تا داخل شهر طی کنند.

مکان ایستگاه فعلی راه‌‌آهن همدان در دولت قبل‌ با فاصله از شهر همدان جانمایی شد و در این دولت قرار شد پس از ساخت ایستگاه اصلی راه‌آهن همدان در پایانه اتوبوسرانی این شهر و تکمیل خط تا این پایانه، ایستگاه فعلی به ایستگاه باری تبدیل شود بنابراین برای تکمیل راه‌آهن تهران-همدان باید ادامه خط‌آهن تا همدان ساخته ‌و ایستگاه راه‌آهن‌ مسافری نیز در این شهر احداث شود.

‌‌وزیر راه و شهرسازی در این‌باره می‌گوید: هدف‌گذاری ما توسعه حمل و نقل ترکیبی و شهرسازی ریل‌پایه است در این راستا ضروری است که ایستگاه راه‌آهن در داخل شهر احداث شود، ضمن آنکه با دیگر مدل‌های حمل و نقلی نظیر ناوگان عمومی جاده‌ای، حمل و نقل ترکیبی تشکیل دهیم.

بنا به گفته عباس آخوندی‌ ایستگاه راه‌آهن همدان در آینده داخل شهر و کنار پایانه اتوبوسرانی این شهر منتقل می‌شود،‌ با تکمیل ایستگاه راه‌آهن همدان، مسافران اتوبوس می‌توانند بلافاصله پس از پیاده شدن از اتوبوس، از طریق سیستم حمل و نقل ریلی به دیگر مقاصد خود سفر کنند.

البته پیش از این و در تاریخ 24 فروردین‌ماه امسال، جبارعلی ذاکری، معاون ساخت و توسعه راه‌آهن هم در این‌باره گفته بود:‌ تا اواسط اردیبهشت‌ماه امسال خط‌آهن تهران-همدان تکمیل می‌شود و پیش‌بینی می‌کنیم ایستگاه‌های مسیر را تا پایان خرداد بسازیم و پروژه ابتدای تیرماه آماده تحویل به راه‌آهن باشد.

به گزارش فارس در راه‌آهن تهران-همدان‌‌ سرعت قطارهای مسافری طراحی شده‌ 160 کیلومتر بر ساعت است اما به دلیل وجود قوس‌های بزرگ در مسیر امکان افزایش سرعت تا 200 کیلومتر بر ساعت وجود دارد، همچنین برای قطار‌های باری سرعت 120 کیلومتر در ساعت‌ طراحی شده است.

راه‌آهن تهران-همدان به طول 265 کیلومتر شامل 5 ایستگاه است که از ایستگاه راه‌آهن تهران شروع می‌شود و در ادامه به ایستگاه راه‌آهن ساوه، نوبران، فامنین و همدان می‌رسد.

بنابر‌این گزارش در حال حاضر ایستگاه راه‌آهن ساوه در این مسیر ریلی حدود 55 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و هزینه تکمیل آن 9.5 میلیارد تومان است.

ایستگاه‌های نوبران و فامنین در مسیر ریلی تهران-همدان در مرحله برگزاری مناقصه است و 35 میلیارد تومان اعتبار لازم دارد.

همچنین ایستگاه همدان (ایستگاه فعلی که قرار است به ایستگاه باری تبدیل شود) با 33 درصد پیشرفت فیزیکی در حال تکمیل است که قرارداد آن شامل محوطه و ایستگاه 43 میلیارد تومان است.

از مزایای اجرای این پروژه‌ می‌توان به افزایش ظرفیت جابه‌جایی مسافر در کشور به میزان دو میلیون نفر و افزایش ظرفیت حمل بار به میزان چهار میلیون تن اشاره کرد. ‌

کوتاه شدن مسیر و تسهیل ترانزیت بار و ترابری و تسهیل در انتقال زائران عتبات عالیات از مرز خسروی به تهران از طریق همدان از دیگر مزایای این خط‌آهن است.‌

کاهش 180 دقیقه‌ای زمان سفر، کاهش 125 میلیارد ریالی آلاینده‌های سوختی و کاهش 312 میلیارد ریالی خسارات ناشی از سوانح ‌رانندگی از دیگر مزایای اجرای این پروژه خواهد بود

راه‌آهن تهران- همدان از شهرهای‌ رباط‌کریم، ساوه، نوبران و فامنین هم می‌گذرد و دارای‌ 35 پل خاص به طول‌ 1640 متر است.

بنابراین گزارش امروز قرار است ‌وزیر راه و شهرسازی احداث ایستگاه راه‌آهن داخل شهر همدان را کلنگ‌زنی ‌کند.

درپی شکایت روحانی از رئیسی توسط ستاد انتخاباتی رئیسی صورت گرفت

انتشار مستندات تخلف در صندوق‌فرهنگیان

ستاد انتخاباتی رئیسی در پی شکایت روحانی از رئیسی درخصوص اظهارات وی درباره تخلف در صندوق فرهنگیان، مستندات این تخلفات را منتشر کرد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از تابناک، بدنبال اعلام خبر شکایت حجت الاسلام حسن روحانی از دکتر سید ابراهیم رئیسی به واسطه اظهارنظر درباره تخلف صورت گرفته در صندوق ذخیره فرهنگیان، ستاد انتخاباتی این کاندیدای ریاست جمهوری اطلاعیه ای صادر کرد.

پیرو طرح برخی ادعاها نسبت به بیانات حجت الاسلام والمسلمین رئیسی درباره پرونده تخلفات در صندوق ذخیره فرهنگیان در مناظره دوم در تاریخ 15/ 2/ 1396  نکات ذیل را به اطلاع ملت شریف ایران می رساند:

حجت‌الاسلام رئیسی در دومین مناظره انتخاباتی تاکید کردند: فرهنگیان عزیز ما امروز مشکل‌دارند، وقتی 8 هزار میلیارد از صندوق فرهنگیان از طرف عده‌ای به یغما برده شد به‌نحوی‌که هر فرهنگی 8 تا 10 میلیون سهم دارد، این به‌شدت فرهنگیان را عذاب می‌دهد.
 
درباره سوء استفاده در صندوق ذخیره فرهنگیان و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن چند نکته قابل عرض است:

1 ـ صندوق ذخیره فرهنگیان در قالب تبصره 63 برنامه دوم توسعه و با هدف «ارائه خدمات و تسهیلات عادلانه و فراگیر به فرهنگیان در چارچوب مدل صندوق بازنشستگی مکمل » راه‌اندازی شد. بنا به شواهد، خدمات این صندوق به فرهنگیان چندان ملموس نبوده و ارائه برخی خدمات رفاهی همچون ارائه تورهای مسافرتی خارجی و لیزینگ خوروهای لوکس با زندگی و معیشت این قشر تناسبی نداشته است . علاوه بر این در اساسنامه مصوب این صندوق، نقش «فرهنگیان» در اداره آن مشخص نیست.

2 ـ بانک سرمایه به عنوان یکی از بانک‌های خصوصی از جمله شرکت‌هایی است که صندوق به نیابت از فرهنگیان، 46 درصد از سهام آن را در اختیار دارد. مرتضی حاجی وزیر اسبق آموزش و پرورش در دولت هشتم که توأمان مؤسس بانک سرمایه و عضو هیئت امنای صندوق ذخیره فرهنگیان است، درباره هدف تأسیس این بانک اظهار نموده است که: «پیش از هر چیز هدف از تأسیس بانک سرمایه ایجاد بنگاهی اقتصادی برای فرهنگیان به منظور پاسداشت هر چه بیشتر شأن و منزلت این قشر فرهیخته است».  

اما در عمل، تسهیلات این صندوق چندان ارتباطی با شأن و منزلت فرهنگیان ندارد و این تسهیلات به قشر خاصی ارائه شده است. همچنان که بنا به اعلام آقای اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، این صندوق حدود 8 هزار میلیارد تومان تسهیلات معوقه دارد و بازگشت آن‌ها نیز با دشواری رو به روست . بنا به اعلام دادستان تهران در مورخه یکم دی 1395، در تسهیلات پرداخته شده مذکور، سهم ده نفر 4000 میلیارد تومان است و در پرداخت این وام‌ها مدیران صندوق ذخیره فرهنگیان دخالت نموده‌اند.

قابل تأمل اینکه در همین حال فرهنگیان در دریافت وام با دشواری رو به رو هستند و وزارت آموزش و پرورش برای توجه به معیشت معلمان بعد از کش و قوس فراوان، وعده وام 5 میلیونی داده است و این وام نیز به صورت محدود و به بخشی از پرسنل این وزارتخانه پرداخت شده است.

3 - علاوه بر آقای جهانگیری، معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه نیز چندی پیش تاکید کرد: "هیچ پرونده‌ای به‌ اندازه تخلف صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه ندیده ام" که چنین تعبیری از قول یک مقام رسمی قضایی ، نشان دهنده ابعاد گسترده تخلف مورد اشاره است.

باید از جناب آقای حسن روحانی و نامزد پوششی ایشان پرسید که اگر چنین تخلف گسترده‌ای را به یغما رفتن بیت المال وحقوق فرهنگیان عزیز ندانیم، با چه کلام دیگری می توان این فساد را توصیف کرد و مدعی انصاف شد؟

از ارتباط مهدی جهانگیری با مشایی تا هدیه 16 میلیاردی به همسر فریدون+اسناد از ارتباط مهدی جهانگیری ب

گزارش دانا از نقاط تاریک کارنامه برادران حاشیه ساز/

از ارتباط مهدی جهانگیری با مشایی تا هدیه 16 میلیاردی به همسر فریدون+اسناد

آنچه با بررسی پرونده برادران حسن روحانی و اسحاق جهانگیری اثبات می شود این است که قطعا جهانگیری و روحانی دو روی یک سکه هستند و حتی اگر اصلاح طلبان از روحانی عبور کنند و از اسحاق جهانگیری حمایت کنند و وی به عنوان دوازدهمین رئیس جمهوری ایران انتخاب شود، هیچ تفاوتی در وضع زندگی و معیشت مردم مشاهده نخواهد شد و دولت جهانگیری هم فسادستیز نخواهد بود و بلکه فسادپذیر هم باشد.

به گزارش خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ با اوج گرفتن ماجرای حقوق‌های نجومی و رو شدن فیش حقوق نجومی مدیر عامل بانک رفاه، مطالبات اجتماعی از مسئولان برای مبارزه با این پدیده افزایش یافت، اما هیچکس انتظارش را نداشت که بشنود برادر و دستیار ارشد رئیس جمهوری عامل انتصاب مدیران نجومی‌بگیر در پست‌های دولتی است.

این خبر را قاضی سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور به خبرنگاران داد؛ ناصر سراج در حاشیه همایش سراسری هفته قوه قضاییه در رابطه با موضوع فیش های حقوقی گفت: اولین بار موضوع در رابطه با بانک رفاه کارگران مطرح شد. زمانی که مدیر عامل این بانک رئیس بانک ملی بود، پرونده سنگینی داشت که پرونده وی هنوز هم در دادسرا مطرح است. همان زمان آقای حسین فریدون اصرار کرد که ایشان بیاید و رئیس بانک رفاه شود حتی بنده مخالفت کردم و گفتم که وی پرونده سنگینی دارد، ولی متاسفانه با اصرار و لابی  ایشان، وی رئیس بانک رفاه شد.

وی در ادامه گفت: مثلاً درباره موضوع مدیرعامل بانک رفاه که اخیراً نیز فیش حقوقی وی جنجال‌سازی شده است، گزارش تخلف کلان وی در زمان تصدی‌گری در بانک ملی را نیز داشتیم ولی با فشار آقای حسین فریدون و لابی‌گری وی این فرد در سمت مدیرعامل بانک رفاه قرار گرفت.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به این سؤال که آیا مستقیماً برادر رئیس‌جمهور به شما فشار وارد کرد تا وی به عنوان مدیرعامل بانک رفاه انتصاب شود، گفت: بله و من امروز هم که وی را در این همایش دیدم به او گفتم که با فشار شما این اتفاق افتاد و ما معتقدیم که هر فردی که مشکل داشته باشد در هر سمتی قرار گیرد مشکل‌آفرین خواهد بود.

صرافی صدقی و شرکا

پیش از این اظهارات رئیس سازمان بازرسی کل کشور، اخباری درخصوص مشارکت «فریدون-صدقی» در راه اندازی صرافی «صدقی و شرکا» در سال 90 مطرح شد؛ یعنی درست در زمانی که به گفته «اسحاق جهانگیری» معاون اول رئیس جمهور، صرافی‌ها نقش زیادی در ایجاد تلاطم ارزی در کشور بازی کرده و به گفته وی، در همان روزها 22 میلیارد دلار ارز توسط برخی صرافی ها از کشور خارج شده و رانت 7000 میلیارد تومانی هم برای برخی صرافی ها ایجاد شده بود

 

درست در همین ایام پرتنش در بازار ارز بود که فریدون و صدقی صرافی «بدون مجوز» خود از بانک مرکزی را راه اندازی کردند.

 

همشهری‌های فریدون در بانک ملت چه می‌کنند؟

"حمایت‌های خاص" فریدون البته تنها به «صدقی» ختم نمی‌شود، روزنامه وطن امروز در گزارشی با عنوان "همشهری‌های فریدون در بانک ملت چه می‌کنند؟" به بررسی ماجرای دیگری، این بار در بانک ملت و با نقش آفرینی برادر رئیس جمهور پرداخت.

در این گزارش که همزمان با غیبت چند هفته‌ای حسین فریدون در رسانه‌ها و برنامه‌های دولت نگاشته شده بود، اعلام شد که معاون مدیرعامل یکی از بانک‌های بزرگ کشور نیز برای مدتی در محل کار رؤیت نشده است؛ مدیری که همشهری فریدون است و تحت حمایت خاص به معاونت مدیرعاملی بانک رسید.

 

 

میزان حمایت فریدون از همشهری‌هایش به اندازه‌ای مورد توجه قرار گرفت و بازتاب یافت که کاربران شبکه‌های اجتماعی موجی با عنوان " باند سرخه‌ای‌ها" را در شبکه‌های اجتماعی ایجاد کردند.

گفته می‌شود بانک ملت نیز از جمله سازمان‌هایی است که اگر «فیش حقوقی» مدیران ارشدش منتشر شود، می‌تواند در امتداد همین «فیش‌های نجومی» قرار گیرد؛ بانکی که می‌گویند دریافتی مدیرانش به مراتب بیش از مدیران بیمه مرکزی و... است و جالب آنکه به گفته یک منبع آگاه، بعد از مساله «فیش‌های نجومی» دسترسی سیستمی به فیش‌های حقوقی مدیران بانک ملت بسته شده است.

روابط متهمان بزرگ مالی با حسین فریدون

پس از دستگیری رسول دانیا‌ل‌زاده ابربدهکاری بانکی و ادعای برخی نمایندگان مجلس مبنی بر ارتباط وی با حسین فریدون؛ حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه گفت: شخصی که نام برده شد دستگیر شده و تحقیقات از وی در مرحله انجام است، ضمن اینکه ارتباط وی با «حسین فریدون» هم کاملاً مشهود است، ولی هم‌اکنون نحوه این ارتباط و اقدامات آنها مشخص نیست و باید منتظر نتیجه تحقیقات این پرونده باشیم.

هدیه 16 میلیاردی یک متهم اقتصادی به همسر فریدون

حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ارتباط دانیال‌زاده با حسین فریدون برادر رئیس‌جمهور، گفت: دانیال‌زاده چندی پیش یک واحد مسکونی را به ارزش 16 میلیارد تومان در میدان تجریش تهران به همسر حسین فریدون هدیه داده است.

وی افزود: همچنین این فرد چکی را به مبلغ 250 میلیون تومان برای هزینه مراسم ختم مادر یکی از مسئولین دولتی پرداخت کرده است.

روابط مالی «مالامیر» تحت عنوان خیریه با همسر فریدون

ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف‌آباد و عضو کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی در خصوص ارتباط مالامیر با فریدون می‌گوید: مالامیر تحت عنوان خیریه‌ای سوء استفاده می‌کرده و اکنون متاسفانه به خارج از کشور فرار کرده است؛‌ او کسی است که بدهکار بزرگ بانکی بوده و مبلغ سنگینی وام به درهم با فشار آقای فریدون از بانک ملت از آقای «رستگار سرخه‌ای» گرفت و در بانک‌های کشورمان سپرده گذاشت که با سود خود مبلغی را بابت اقساط بانک می‌داد و مبلغی هم خودش برمی‌داشت.

« مالامیر مجدد رابطه‌ای تحت عنوان خیریه با خانم آقای حسین فریدون و باند سرخه‌ای برقرار کرده و مراوده داشت. نکته مهم پول‌هایی است که از این طریق به بانک‌های خارج از کشور انتقال داده شد. در حقیقت این باندی بود که معروف به «باند سرخه‌ای‌ها» فعالیت‌ داشتند.»

وی ادامه داد: باند سرخه‌ای ها در بانک ملت با فشار حسین فریدون از قبل انتخابات فعالیت داشت و به دنبال گلایه‌ای که فریدون در مورد عدم همکاری برای تامین هزینه‌های انتخابات داشت،‌ رستگار (که جزو مسئولان خیلی ضعیف در بانک بود) پس از چندی داری پست شد که البته با فشار آقای حسین فریدون به این سمت رسید؛‌ وی اکنون در بازداشت به سر می‌برد و برای او پرونده تشکیل شد. (مالامیر در این میان وساطت کرد)

ابوترابی بر همین اساس اضافه کرد: در حقیقت مالامیر به عنوان واسطه و بدهکار بزرگ بانکی است که ازطریق حسین فریدون وساطت کرده و به او فشار آورد؛‌ رستگار که اصلا پیش‌بینی نمی‌کرد در زمانی مدیرعامل بانک شود و در خواب هم این سمت را نمی‌دید مدیرعامل بانک ملت شد و اتفاقاتی پس از آن می‌افتد؛ رستگار به این واسطه به افرادی چون مالامیر وام می‌دهد. علیرغم اینکه وی حساب‌های متعدد بانکی دارد که همه آنها هم لاوصول و معوقه شده باز هم بدهی‌های سنگینی دارد. 

روابط برادر اسحاق جهانگیری با مشایی

اما اتهامات مالی و اقتصادی تنها در خصوص برادر حسن روحانی مطرح نیست و در خصوص مهدی جهانگیری برادر اسحاق جهانگیری که این روزها کاندیدا انتخابات ریاست جمهوری شده است هم مسائلی مطرح می‌شود.

سایت جهان نیوز در این باره می‌نویسد: " مهدی جهانگیری، برادر اسحاق جهانگیری کیست؟ وی چگونه توانسته به  ثروت هنگفت در این کشور دست پیدا کند؟ برادر کوچک معاون اول دولت و رئیس گروه مالی گردشگری که دهها شرکت و بانک زیر نظر آن است، این دارایی ها را از چه راهی به دست آورده است؟ روابط وی با مشایی و بقایی در دولت قبل و بستن قراداد کلان ساخت هتل های 5 ستاره چگونه به دست آمده است؟"

 

برای روشن شدن ثروت مهدی جهانگیری کافی است سری به پایگاه گروه مالی گردشگری زد. نگاهی به گروه مالی گردشگری نشان می دهد که این گروه متشکل از دهها شرکت ریز و درشت از جمله بانک گردشگری، شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان، شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان، شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران، گروه مهندسی صنعت نفت و گاز لاوان، مجتمع فولاد صنعت بناب، بیمه آرمان و... است.

گروهی که در سایر بازراهای مالی و سرمایه ای دستی بر آتش دارد و بسیاری از پروژه های هتل سازی، پروژه های نفتی و گازی،‌ ساختمان سازی، اقامتگاه های بین راهی و تفریح گاه ها را در سراسر کشور در حال اجراء دارد و یا برنده اصلی مزایده های دولتی در اجرای چنین پروژه هایی است.

 

 

بسیاری از این ثروت چندهزار میلیارد تومانی که در نوع خود در رقابت با ثروت 25 هزار میلیاردی بابک زنجانی قرار می گیرد،‌ در طول سال هایی به دست آمده که وی پس از استعفا از معاونت سازمان گردشگری و میراث فرهنگی در  زمان رحیم مشایی، شرکت های اقماری را تاسیس و در همان دولت پروژه های بزرگ را نصیب خود ساخت.

مهدی جهانگیری همان کسی بود که در سال 87 پس از ماجرای مشهور حمل قرآن با موسیقی و دف، تحت فشار علما و اقشار متدین ناچار به استعفا شد

البته جستجویی با عنوان "رانت خواری بزرگ در شرکت خصوصی متصل به حلقه قدرت" در سال 1390؛ تمامی زوایای پرونده جهانگیری، مشایی و بقایی را روشن می سازد

 

آنچه با بررسی پرونده برادران حسن روحانی و اسحاق جهانگیری و مشاهده دفاع تمام قد جهانگیری از روحانی در مناظرات انتخاباتی اثبات می شود این است که قطعا جهانگیری و روحانی دو روی یک سکه هستند و حتی اگر اصلاح طلبان از روحانی عبور کنند و از اسحاق جهانگیری حمایت کنند و وی به عنوان دوازدهمین رئیس جمهوری ایران انتخاب شود، هیچ تفاوتی در وضع زندگی و معیشت مردم مشاهده نخواهد شد و دولت جهانگیری هم فسادستیز نخواهد بود و بلکه فسادپذیر هم باشد.

انتقاد اژه‌ای از تحریف سخنانش در مشهد

سخنگوی قوه قضاییه گفت: متأسفانه برخی از روزنامه‌ها، سایت‌ها و خبرگزاری‌ها حرف‌های من را تحریف کردند که ان‌شاءالله قصدی نداشتند برای تحریف اما آنچه خودشان دلشان می‌خواست منتشر کرده و منتسب به بنده کردند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از فارس، غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در یکصد و یازدهمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه، در خصوص صحبت‌های خود با دانشجویان در روز چهارشنبه در مشهد مقدس و تحریفی که برخی از روزنامه‌ها، سایت‌ها و خبرگزاری‌ها از این سخنان کرده بودند، پرداخت و اظهار داشت: متأسفانه برخی از روزنامه‌ها، سایت‌ها و خبرگزاری‌ها حرف‌های من را تحریف کردند که ان‌شاءالله قصدی نداشتند برای تحریف اما آنچه خودشان دلشان می‌خواست منتشر کرده و منتسب به بنده کردند.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: بنده در مورد حقوق‌های نجومی مطالبی را به تفسیر گفتم، بنده گفتم بعضی دستگاه‌ها مثل بانک‌ها، برخی شرکت‌های بیمه و برخی شرکت‌های وابسته به دولت اینها از گذشته یک پاداش و وام با بهره کم می‌پرداختند و در موارد نادری حقوق‌های نسبتاً بالایی می‌دادند.

وی گفت: من در این سخنان گفتم که این موارد در 2 - 3 سال اخیر بوده و در سال‌های 93، 94 و اواخر 95 این موضوع یک رشد فوق‌العاده داشته است و یک دفعه حقوق‌های نجومی واقعاً سرسام‌آور بود.

این مقام ارشد قوه قضاییه تصریح کرد: اصلاً یک مورد هم در دولت‌های قبل مثل دولت دهم، نهم و قبل از آن نداشته‌ایم که در یک وزارتخانه مدیرش متوسط دریافت ماهانه‌اش 100 یا 150 میلیون تومان باشد.

اژه‌ای ادامه داد: برخی از موارد پاداش‌ها و وام‌های کم‌بهره و حقو‌ق‌های نجومی منتسب به سال‌های اخیر با موارد گزاف بوده است.

وی اعلام کرد: من در آن مجلس گفته بودم که در یکی از وزارتخانه‌ها در سال 94 و نگفتم در دولت قبل؛ بازرسی کل کشور گزارشی را اعلام کرده بود که متوسط دریافت بعضی از مدیران آن وزارتخانه 100، 190 و 200 میلیون تومان بوده است که البته آن وزارتخانه نسبت به گزارش سازمان بازرسی انتقاد کرد و گفت دریافتی به معنای حقوق نیست که سازمان بازرسی پذیرفت و گفت دلائل خود را ارائه دهید.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: بعضی از اینها اعلام کردند که این حقوق علاوه بر مدیریت کارکرد مدیر است یعنی بخشی از آن حقوق کارکرد خارج از مدیریت فرد بوده که ما گفتیم مشخص کنید؛ بعضی‌ از اینها نیز گفتند که در فیش مدیر اضافه‌ کار و پاداش 4-5 نفر از زیرمجموعه‌اش لحاظ شده و برحسب تشخیص مدیر آن مقدار بعد از دریافت تقسیم می‌شود؛ برخی نیز گفتند که معوقه بوده که ما گفتیم هیچ اشکالی ندارد و همه اینها را برای ما مشخص کنید.

اژه‌ای به تحریف دیگری از سخنانش در مورد صندوق توسعه ملی گفت: حقوق‌های سنگین در صندوق توسعه ملی صحبت دیگر من بوده که من گفتم این مختص به سال‌های اخیر بوده و قبلاً نبوده است. مثلاً متوسط حقوق ریاست عامل 57 میلیون در ماه غیر از پاداش و وام با درصد پایین بوده است.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: من گفتم که در زمانی که خودم دادستان کل کشور و جزو هیأت امنا بودم مصوبه‌ای بود که طبق یکی از ماده‌های آن می‌خواستند وظایف هیأت امنا را به هیأت عامل تفویض کنند و با اکثریت آن تصویب شد اگرچه هیأت امنا وظایفی دارد که باید خودش انجام بدهد و قابل تفویض نیست.

این مقام ارشد قوه قضاییه خاطرنشان کرد: تفویض در آن دولت اتفاق افتاد اما در این دولت هیأت جدید آمد و برای خودش مصوب کرد.

گزارش تسنیم درباره اظهارات جهانگیری

چه کسانی هاشمی را قاتل خواندند و خانه‌نشین کردند؟

 

اسحاق جهانگیری در مناظره دیروز گفته بود که هاشمی رفسنجانی را خانه نشین کردند؛ سوال اینجاست که چه کسانی وی را خانه‌نشین کردند؟

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، اسحاق جهانگیری کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری، عصر دیروز در مناظره زنده تلویزیونی با اشاره به وضعیت سیاسی گذشته، خطاب به محمدباقر قالیباف گفت که "با آقای هاشمی، ناطق نوری چه کردند؟ همه را خانه‌نشین کردند به همه ضربه زدند، رو در روی هم قرار دادند."

جهانگیری این اظهارات در حوزه سیاسی را پس از نقدهای قالیباف به کارنامه دولت در حوزه اجتماعی و اقتصادی مطرح کرد. اما پرسشی که پس از این اظهارات اسحاق جهانگیری در افکار عمومی‌ می‌تواند تولید شود آن است که اگر آقای هاشمی خانه نشین شد، واقعاً چه کسانی او را به آن اوضاع کشاندند؟

آنچیزی که می‌تواند به «خانه‌نشینی» مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی تعبیر شود، به سال‌های ابتدایی پس از ریاست‌جمهوری وی  بازمی‌گردد. در آن سال‌ها، جریان اصلاح‌طلب که توانسته بود در یک رقابت جدی با ناطق نوری پیروز شود و دولت را به دست بگیرد، هجمه سنگینی را علیه آیت‌الله آغاز کرد. اسحاق جهانگیری طی هشت سال وزیر دولت وقت بود.

در آن دوره، یکی از برجسته‌ترین موارد ادعایی اصلاح‌طلبان درباره آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، نسبت دادن مستقیم و غیرمستقیم قتل‌های بی‌شمار به آیت‌الله در دوران تصدی مسئولیت ریاست‌جمهوری بود.

این جریان تا جایی پیش رفت که اکبر گنجی فعال اصلاح‌طلب آن روزها و ضدانقلاب خارج‌نشین این روزها، علیه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی کتاب نوشت، کتابی پر سر و صدا که «عالیجناب سرخپوش» نام داشت.

این کتاب که نقدها و اتهامات جدی علیه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی وارد کرده بود، با حمایت‌های قابل توجه دولت اصلاحات که اسحاق جهانگیری عضو کابینه آن بود، روانه‌ی بازار و کتابخانه‌های سراسر کشور شد. اکبر گنجی در بخشی از این کتاب نوشته بود: "هاشمی که انتقادات برخی از مطبوعات را برنمی‌تافت، چگونه اقدامات مهم‌ترین وزارتخانه‌ی خود (وزارت اطلاعات) را نادیده می‌گرفت... ولی همین امر کار دستش داد و منجر به ده‌ها قتل شد.". "خشونت‌ورزان و جنایتکاران عرصه‌ی سیاست در دوره‌ی هاشمی، بدون دغدغه‌ی خاطر و ترس از مکافات دست به جنایات می‌زدند."

این فشارها و اتهامات به آیت‌الله تا جایی پیش رفت که روزنامه‌ی «صبح امروز» که با مدیریت سعید حجاریان تئوریسین اصلاحات منتشر می‌شد، در یکی از سرمقاله‌‌های خود نوشت:"در دوره‌ی هاشمی هر 40 روز یک قتل مشکوک سیاسی داشته‌ایم. ایشان(هاشمی رفسنجانی) اظهار می‌دارد متهمان قتل‌ها، پیش از دولت ایشان به وزارت اطلاعات آمده و قتل‌ها بعد از دولت ایشان رخ داده است. اما واقعیت‌ها و اطلاعات منعکس‌شده در جامعه از وضعیت دیگری حکایت می‌کند. تاکنون بسیار اعلام شده است که به جز قتل‌های پاییز سال 77، حدود 80 قتل دیگر طی دوران ریاست‌جمهوری آقای هاشمی روی داده است. به عبارت دیگر، به‌طور متوسط هر 40 روز، یک قتل مشکوک روی داده است که اسامی برخی از این افراد کم‌وبیش به گوش ایشان نیز رسیده است. در مورد این نکته، ایشان سربسته و مبهم سخن گفت. در مورد پیگیری این قتل‌ها (که آقای هاشمی نیز به وقوع آن اشاره کرد) در دوره‌‌ی ریاست‌جمهوری ایشان چه اقدام مشخصی صورت گرفته است؟ نتیجه‌ی آن اقدامات چه بود؟ چرا با عاملان آن قتل‌ها هیچ برخوردی نشد و آنان همچنان با خیال راحت و بدون نگرانی از مجازات، به اقدامات خود ادامه دادند؟"

هفته‌نامه‌ی مشهور «عصر ما» هم که در آن دوران به عنوان ارگان رسمی سازمان مجاهدین انقلاب (این سازمان به دلیل اقدامات ساختار شکنانه هم‌اکنون منحل شده است) نیز درباره دولت هاشمی رفسنجانی می‌نویسد: "رفتارهای غیرقانونی وزارت اطلاعات، فساد و نابسامانی در وزارت اطلاعات به ایجاد قتل‌ها محدود نمی‌شود. فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی این وزارت در سطح کلان، که لطمات جدی به اقتصاد کشور وارد کرده است، یکی دیگر از اَعلام و نشانه‌های مناسبات و رفتارهای غیرقانونی در وزارت اطلاعات بوده است که حداقل با توجه به حساسیت آقای هاشمی به سازندگی و مسائل اقتصادی، علی‌القاعده می‌بایست با واکنش جدی ایشان مواجه می‌شد که نشد." 

این اتهامات و هجمه شدید علیه عملکرد دولت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و شخص وی که هرگز اثبات هم نشد، منجر شد که وجهه وی در میان مردم تا حد زیادی تخریب شود.

حجم تبلیغات اصلاح‌طلبان علیه هاشمی رفسنجانی در این دوره به حدی بود که او حتی پس از کسب جایگاه سی‌ام در انتخابات مجلس ششم، مجبور به  کناره‌گیری شد. اما اصلاح‌طلبان او را رها نکردند و تا سالها لطیفه‌ها علیه او را در افکار عمومی حاکم کردند؛ به نوعی که در صف‌های نانوایی هم به جای سوال "نفر آخر کیست؟" از عبارت "هاشمی صف چه کسی است؟" استفاده می‌شد!
 انتهای پیام/